أثار الجواب الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الزهرة أباكريم عن الفريق الإشتراكي، موجة من التساؤلات والقلق في صفوف المهتمين بالشأن الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد أن أظهر مضمون الجواب تغييب الإقليم من لائحة المستفيدين من مياه السقي التي ستنتجها محطة التحلية الجديدة المزمع إنشاؤها بإقليم تيزنيت.
وكان الإقليم، المعروف بطابعه الفلاحي وريادته في إنتاج الخضر، قد ورد اسمه في مراحل سابقة ضمن المناطق المستهدفة من المشروع، حيث تحدثت مصادر رسمية عن تخصيص حوالي 20 ألف هكتار من أراضيه للاستفادة من مياه السقي المحلاة. غير أن الجواب الوزاري الأخير اقتصر في تحديد المستفيدين على أقاليم تيزنيت وتارودانت، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير اشتوكة أيت باها في هذا المشروع الاستراتيجي.
هذا الإقصاء، إذا ما تأكد بشكل رسمي، يُعد نكسة حقيقية لفلاحي الإقليم، خاصة في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تهدد استمرار النشاط الفلاحي ومصير آلاف الفلاحين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ودعا عدد من الفاعلين إلى ضرورة التحرك الفوري وتحريك آليات الترافع بمختلف المستويات لضمان إدراج إقليم اشتوكة أيت باها ضمن لائحة المستفيدين من المحطة، وضمان حق فلاحيه في الاستفادة من الموارد المائية الجديدة، تحقيقًا للعدالة المجالية والاستدامة الفلاحية في الجهة.
