رفعت مصالح المراقبة التابعة لكل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب من مستوى تنسيقها في إطار مهام تدقيق مشتركة نوعية، استهدفت تفويتات عقارية مشبوهة لأجانب داخل المملكة، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بالإدارة الجبائية، إلى جانب إشعارات بالاشتباه واردة من أجهزة رقابية أوروبية شريكة، خاصة فرنسا وإسبانيا.
وبحسب مصادر مطلعة، ركزت عمليات التدقيق على تفويت أراضٍ وتجزئات عقارية في محيط مدن كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء ومراكش، موضحة أن الصفقات المعنية تمت عبر موثقين واتبعت الإجراءات القانونية لنقل الملكية. غير أن فحص التصريحات الضريبية المرتبطة بـ الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) كشف مؤشرات قوية على التهرب الضريبي وتهريب غير قانوني لجزء من القيمة الحقيقية للبيوع نحو الخارج.
وتتجلى أساليب التلاعب في تقليص القيمة المصرح بها لعقود البيع، مما أدى إلى أداء ضرائب أقل، مقابل تسلم باقي المبالغ المتفق عليها بطرق غير قانونية في دول أوروبية، عبر سماسرة ووسطاء يتولون تنفيذ عمليات التحويل لصالح البائعين.
وأكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة منعشين عقاريين خضعوا لمراجعات ضريبية ثقيلة في مرحلة أولى، اثنان منهم بالدار البيضاء والثالث بمراكش، في وقت تواصل فيه التحقيقات بتنسيق مع عناصر مكتب الصرف حول تورط أحدهم في معاملات صرف غير قانونية بالخارج، بعد تتبع تحويلات بنكية مشبوهة تمّت عبر أحد أقاربه لفائدة مواطنة فرنسية باعت له عقاراً بضواحي الدار البيضاء، وصرحت بقيمة بيع غير حقيقية استفادت بموجبها من ترخيص قانوني لتحويل المبلغ المصرح به إلى حسابها في فرنسا.
ويجيز المنشور العام للصرف للأجانب تحويل الأرباح والعائدات الناتجة عن استثماراتهم في المغرب إلى الخارج، بشرط الامتثال الكامل للقوانين، حيث تتولى البنوك دور الوسيط في هذه التحويلات، عبر التحقق من الوثائق المالية والعقود، بينما يحتفظ مكتب الصرف بحق الرقابة، وله أن يطلب توضيحات عند الاشتباه في أي خرق محتمل.
وكشفت التحقيقات عن نشاط منظم لسماسرة يعملون على تسهيل تهريب الأموال إلى الخارج، عبر آلية دفع نقدي في المغرب مقابل تسلم المبالغ في الخارج من طرف جهات أخرى، مع خصم عمولات مرتفعة. وأوضحت المصادر أن بعض البائعين لجؤوا إلى تحصيل مبالغ من قيمة البيع في دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، خارج العقود الرسمية، ما يضعهم في دائرة الشبهات بتهم التهرب الضريبي وتهريب العملة.
وتؤشر هذه العملية الرقابية المشتركة على تشديد غير مسبوق في المراقبة المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية للأجانب، في إطار جهود الدولة لمحاربة التهرب الضريبي وحماية النظام المالي الوطني من عمليات غسل الأموال والتمويل غير المشروع.
