تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين إلى ضرورة تعزيز آليات مراقبة ثروات الولاة والعمال بالمغرب، في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه دستور المملكة.
ويأتي هذا الجدل في سياق تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام، خصوصاً مع تداول أسئلة في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول مدى خضوع المسؤولين السامين بالمملكة، من قبيل الولاة والعمال، لمراقبة فعلية لوضعهم المالي وتراكم ثرواتهم خلال وبعد تقلدهم للمسؤولية.
ويُلزم القانون المغربي المعنيين بهذه المناصب السامية بالتصريح بممتلكاتهم أمام المجلس الأعلى للحسابات، عند توليهم المسؤولية، وخلال مزاولتها، وعند انتهائها، غير أن غياب النشر العلني لتلك التصريحات واستبعاد الرأي العام من متابعتها، يجعل فعالية هذه الآلية موضع تساؤل.
وأفادت مصادر حقوقية أن التفعيل الحقيقي لمبدأ المحاسبة لا يتأتى فقط من خلال النص القانوني، بل من خلال وضوح المساطر، ووجود آليات للمتابعة القضائية في حالة وجود اختلالات أو تضخم غير مبرر في الثروة.
كما طالب عدد من المهتمين بضرورة تمكين المجلس الأعلى للحسابات من صلاحيات موسعة، تشمل الإحالة التلقائية على القضاء، إلى جانب إشراك الإعلام والمجتمع المدني في تتبع النزاهة المالية للمسؤولين، معتبرين أن ذلك سيشكل خطوة قوية نحو استعادة ثقة المواطن في المؤسسات وتعزيز الشفافية.
وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول هذه القضية قد عاد إلى الواجهة بعد تداول تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول التحول السريع في الوضع المادي لبعض المسؤولين، ما اعتبره البعض مؤشراً على الحاجة الماسة إلى إخضاعهم لمساءلة فعلية وعلنية متى اقتضى الأمر.
وفي انتظار خطوات عملية تعكس هذه المطالب، يظل مطلب الرقابة على ثروات الولاة والعمال جزءاً من النقاش العام حول الإصلاح الإداري وتخليق الحياة العامة بالمغرب.
