أثارت قضية حصول قائد بتمارة على شهادة طبية تثبت عجزًا لمدة 30 يومًا، عقب تلقيه صفعة من سيدة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. واستغرب كثيرون من طول مدة العجز الممنوحة، معتبرين أن الحادث لا يستدعي هذا التقدير الطبي، فيما رأى آخرون أن التأثير النفسي قد يكون هو السبب وراء تحديد مدة العجز.
هل التأثير النفسي يبرر 30 يومًا من العجز؟
يعتبر العجز الطبي بسبب الاضطرابات النفسية أمرًا معتمدًا قانونيًا، إذ يمكن للطبيب النفسي منح شهادة عجز تمتد من أيام قليلة إلى أشهر، حسب تأثير الصدمة على الشخص المصاب. وفي حالات مثل الإحراج العلني أو الاعتداء اللفظي والجسدي، قد يشعر الشخص باضطراب نفسي حاد يؤدي إلى نوبات قلق أو اكتئاب أو حتى اضطراب ما بعد الصدمة.
شبهات التلاعب بالشواهد الطبية
ما زاد من الجدل حول هذه القضية هو انتشار أخبار تفيد بأن بعض المتقاضين يلجأون إلى شهادات طبية “تحت الطلب”، حيث يقوم بعض الأطباء بمنح مدد عجز طويلة مقابل مبالغ مالية، وهو ما يسهل استغلال هذه الشهادات في قضايا قضائية لتعزيز الشكاوى أو طلب تعويضات.
وقد شهد المغرب مؤخرًا فضيحة كبيرة تتعلق بتزوير الشواهد الطبية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالسجن على ثلاثة أطباء ووسيطين، بعد ثبوت تورطهم في تكوين شبكة إجرامية تقوم بتزوير الشواهد الطبية ورفع مدد العجز، خصوصًا في ملفات حوادث السير، بغرض الاستفادة من تعويضات مالية مرتفعة من شركات التأمين. وقد حكم على الأطباء بعقوبات تتراوح بين 10 أشهر وسنة ونصف، بينما نال الوسطاء أحكامًا تصل إلى سنتين ونصف.
هل سيتم التدقيق في شهادة القائد؟
في ظل هذه المعطيات، باتت هناك مطالب بضرورة التحقق من الشواهد الطبية التي تُمنح في القضايا القانونية، خصوصًا تلك التي تُستخدم كأدلة في النزاعات. فهل سيتم إخضاع شهادة القائد للفحص والتدقيق للتأكد من مدى مصداقيتها، أم أن هذه القضية ستظل ملفًا مفتوحًا للنقاش دون إجراءات ملموسة؟
تبقى هذه الواقعة مثالًا جديدًا على الجدل المستمر حول الشواهد الطبية في المغرب، والتي أصبحت أداة تُستغل أحيانًا بطرق غير قانونية، مما يفرض الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
