في خطوة جديدة تعمّق معاناة المواطنين، شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادة بـ 20 سنتيم في سعر الغازوال، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار باقي المواد الأساسية. هذه الزيادة تأتي في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، حيث إن أي ارتفاع في المحروقات ينعكس فورًا على كلفة النقل، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات.
انعكاسات الزيادة على القدرة الشرائية
مع كل ارتفاع في أسعار الوقود، يواجه المواطن المغربي ارتفاعًا عامًا في أسعار المواد الغذائية، النقل، والخدمات الأساسية، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي تعاني من تآكل مداخيلها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعرف فيه السوق الدولي تقلبات في أسعار النفط، حيث يتساءل المواطنون عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في المغرب رغم تسجيل انخفاضات عالمية بين الفينة والأخرى.
احتكار السوق والمنافسة المحدودة
يرى كثير من المراقبين أن قطاع المحروقات في المغرب يعاني من هيمنة عدد محدود من الفاعلين، مما يؤثر على المنافسة ويحد من إمكانية خفض الأسعار. ورغم الدعوات المتكررة لمراجعة هامش الربح في هذا القطاع وضبط سوق المحروقات، إلا أن الأسعار تستمر في الارتفاع، دون إجراءات ملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين.
هل من إجراءات لتخفيف الضغط؟
في ظل هذه الظروف، ينتظر المغاربة تدخلًا حكوميًا جادًا لحماية القدرة الشرائية، سواء عبر دعم مباشر للفئات المتضررة، أو مراجعة تركيبة الأسعار والضرائب المفروضة على المحروقات. غير أن غياب قرارات واضحة يجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع غلاء المعيشة، دون حلول ملموسة في الأفق.
مرة أخرى، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة زيادات متتالية في الأسعار، وسط غياب بدائل حقيقية للتخفيف من حدة الأزمة. فهل تتخذ الحكومة إجراءات لحماية القدرة الشرائية، أم أن مسلسل الغلاء سيستمر دون رادع؟
