
تشهد جماعتا أيت عميرة وسيدي بيبي هذه الأيام جدلاً حاداً، محورُه قضية تثير تساؤلات جدية حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي. القضية، التي أصبحت حديث الرأي العام، تتعلق بشبهة تضارب مصالح واضحة يضع أبطالها أنفسهم في موضع حرج.
المشتبه به الأول، وهو مستشار جماعي ونائب رئيس إحدى اللجان المهمة في جماعة أيت عميرة، يشغل في الوقت نفسه منصب مدير لمركز لذوي الاحتياجات الخاصة. أما المشتبه به الثاني، فهو رئيس لجنة المالية بجماعة سيدي بيبي، ويشغل بدوره منصب مدير مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في نفس الجماعة.
المشكلة تكمن في أن كلا المركزين يتلقيان دعماً مالياً سنوياً من الميزانية العامة للجماعتين اللتين هما عضوين فيهما. هذا الوضع، الذي يبدو وكأنه مخالفة صريحة للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع المستشارين من إبرام عقود أو التعامل المباشر مع الجماعة التي ينتمون إليها، يثير شبهات حول شفافية معايير منح الدعم. كما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى تكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات العاملة في المنطقتين.
غياب أي توضيح من المستشارين المعنيين بالأمر يزيد من حالة الاحتقان، ويعطي انطباعاً بأن هناك شيئاً ما يحاول إخفاؤه. هذا الصمت المريب، بحسب متتبعين للشأن المحلي، هو ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق رسمي في هذه القضية. فالكثيرون يرون أن ما يحدث هو مثال صارخ لما يمكن تسميته بـ”الفساد الناعم”؛ وهو نوع من الفساد لا يقوم على الرشوة المباشرة، بل على استغلال النفوذ والمواقع لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، تبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المسؤولة لمتابعة هذه القضية، التي باتت تختبر مدى التزام المجالس المنتخبة بمبادئ الحكامة الجيدة، وتعزز الحاجة المُلحة لرقابة فاعلة على تدبير المال العام.