أفادت مصادر صحفية، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت، أمس الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق القاضية المتقاعدة مليكة العامري من ثلاث سنوات حبسًا نافذًا إلى ثمانية أشهر حبسًا نافذًا. وكانت القاضية قد اعتُقلت بسبب نشرها فيديوهات تضمنت اتهامات موجهة لمسؤولين قضائيين.
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت القاضية العامري اعتذارًا للمحكمة وللجسم القضائي. وأشار دفاع القاضية إلى أن الفيديو لم يكن يستهدف مؤسسات أو جهات بعينها، وإنما كان محاولة لاستعادة حقوقها في ملف عقاري. وأضاف المحامي أن الحكم الابتدائي استند إلى محاضر تتضمن تفريغًا محرفًا، مستنكرًا “الحد الأقصى من العقوبة” على امرأة مسنة مصابة بأمراض خطيرة.
الدفاع قدم للمحكمة تقارير طبية من مستشفى ابن رشد، أكدت إصابة العامري بالشلل النصفي، إلى جانب اعتلال دماغي ونقصان حاسة السمع، مطالبًا بمراعاة حالتها الصحية والإنسانية.
وكانت القاضية مليكة العامري قد أدينت في شتنبر الماضي من قبل المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وجاء الحكم بناءً على فيديو نشرته العامري وُجهت فيه اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية، إضافة إلى تهم أخرى من بينها بث وقائع كاذبة، والتبليغ عن جرائم وهمية، وإهانة هيئات قانونية.
