كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الأسباب التي دفعته إلى إلغاء صفقات عمومية مرتبطة بملف “المريض المشترك”، والتي كانت قد أعلنت خلال ولاية الوزير السابق خالد آيت الطالب.
وأوضح التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه قرر إلغاء هذه الصفقات لأنه “لا يمكن التوقيع على صفقات بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 و200 و300 مليون درهم من المال العام خلال أسبوع واحد فقط من توليه المسؤولية، دون الإحاطة بخلفياتها وأهميتها”.
وأكد الوزير أنه يعمل على دراسة الصفقات التي تم إلغاؤها بعناية، لضمان حسن تدبير الأمانة الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أنه لن يوقع إلا على الصفقات التي يقتنع بجدواها وأهميتها لتحسين القطاع الصحي.
وكان الوزير قد أصدر قرارًا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024ضPإG/صG/، والتي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في عهد الوزير السابق.
وتخص هذه الصفقة نظامًا يهدف إلى تقليل التأخير في التشخيص، والعلاجات غير المناسبة، والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة.
في المقابل، أثار مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حول خلفيات إلغاء هذه الصفقات، معتبرًا أن هناك حديثًا عن نية تغيير دفتر التحملات لصالح شركات معينة. ودعا إلى الكشف عن التفاصيل لضمان الشفافية والحياد في تدبير الصفقات العمومية.
ويعكس هذا النقاش الجدل المستمر حول إدارة المال العام وضمان الشفافية في تدبير القطاعات الحساسة مثل الصحة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
