دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، خلال مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالقاهرة، إلى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، مؤكداً أن هذه المنصات تُستغل أحياناً للإضرار بالحريات الخاصة.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش معمق لوضع إطار قانوني مشترك بين الدول العربية، مشيراً إلى أن المغرب سيستضيف مؤتمراً دولياً في أبريل المقبل حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة شخصيات دولية بارزة.
وأشار وزير العدل إلى أن الاجتماع تناول قضايا هامة، منها الإرهاب، المخدرات، حماية حقوق الطفل، التعاون في نقل السجناء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أعيد انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، حيث شدد وهبي على أن للمغرب دوراً ريادياً على المستوى العربي في تقديم رؤى قانونية ومواقف متوازنة تخدم المصالح المشتركة.
وضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع كلاً من السفير المغربي في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل.
يُذكر أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى استعراض مشروعات قوانين استرشادية لحماية البيانات الشخصية، منع خطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
