في ظل تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قيام رئيس المجلس الجماعي لإنزكان بسحب التفويض من نائبه الثاني، خرج رئيس المجلس بتوضيح رسمي ينفي فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن “المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة”، وأنها تندرج ضمن حملة من الإشاعات التي تستهدف خلق البلبلة داخل الرأي العام المحلي.
وأوضح رئيس المجلس، أن ما حدث لا يتعلق بأي إجراء إداري أو سياسي يخص سحب التفويض، بل بمجرد اجتماع إداري عادي عقد بقسم الممتلكات، خُصص لتقديم بعض الملاحظات التقنية والإدارية في إطار تتبع سير العمل داخل المصلحة، وذلك “حرصاً على الرفع من المردودية وتحسين جودة الأداء الإداري”.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع جاء في سياق تنفيذ دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، والتي تحث رؤساء الجماعات على تتبع حسن تسيير هذه المصالح وضمان الشفافية في تدبيرها، مشيراً إلى أن اللقاء كان مناسبة “لتشجيع الأطر والموظفين على المزيد من الانضباط والالتزام بالمسؤولية خدمةً للمصلحة العامة”.
وشدد رئيس المجلس الجماعي لإنزكان على أن التواصل الداخلي بين مكونات الجماعة يسير بشكل عادي وطبيعي، ولا وجود لأي توتر أو خلافات تبرر مثل هذه الأخبار، مؤكداً أن المؤسسة الجماعية “تشتغل في انسجام تام وتحت إشراف جماعي من أجل تنزيل برامج التنمية المحلية”.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس المجلس مختلف وسائل الإعلام المحلية والفاعلين في الفضاء الرقمي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر الأخبار، مؤكداً أن تداول الإشاعات دون تحقق من مصادرها “يسيء إلى صورة المؤسسة الجماعية ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المرفق العام”.
وختم بالقول: “نحن منفتحون على التواصل المستمر مع المواطنين ووسائل الإعلام، وملتزمون بالشفافية في تدبير الشأن المحلي، بعيداً عن أي مزايدات أو تأويلات مغرضة.”
