قدم محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تقريراً شاملاً عن حصيلة نشاط الأمانة العامة في مجال دعم الجمعيات، منح التراخيص، وتعزيز البنيات التحتية، إضافة إلى تفاصيل حول الميزانية المرصودة للسنة المقبلة.
حصيلة العمل الجمعوي ودعم المجتمع المدني
أشار الحجوي إلى أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ارتفع هذه السنة ليصل إلى 250 جمعية، حيث ينشط حوالي نصفها في المجال الاجتماعي، بينما يتوزع النصف الآخر بين قطاعات التعليم، الثقافة، الصحة، الرياضة، والبحث العلمي.
وفي مجال الإحسان العمومي، أوضح أن السنة الجارية شهدت الترخيص لـ 18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي، مقابل 23 جمعية في السنة الماضية، مشيراً إلى أن السياق الخاص بزلزال الحوز ساهم في إبراز قيم التضامن لدى الشعب المغربي، حيث خصصت مداخيل هذه العمليات لدعم الأطفال، المرضى، والمحتاجين، خاصة خلال المناسبات الدينية كشهر رمضان والأعياد.
كما أكد الحجوي على أهمية التعاون الدولي، حيث تلقت 308 جمعيات مساعدات من جهات أجنبية خلال السنة الجارية، من بينها 32 جمعية معترف بها بصفة المنفعة العامة، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات المصرح بها بلغت 800 مليون درهم، بزيادة قدرها 233 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية. وقد تم توجيه هذه المساعدات إلى مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، الرعاية الاجتماعية والصحية، حقوق الطفل والمرأة، والتنمية الاقتصادية والبيئية.
تعزيز العرض الصحي والهندسي
استعرض الحجوي نشاط مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية، حيث تم خلال الفترة من نونبر 2023 إلى أكتوبر 2024 منح 1964 رخصة تشمل:
158 رخصة لفتح مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.
302 رخصة لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية.
214 رخصة لمزاولة المهن الطبية والصيدلية.
1290 رخصة لمزاولة المهن شبه الطبية.
وأكد الحجوي أن هذه الإحصائيات تعكس تطور العرض الصحي استجابة لمتطلبات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توسع التكوين العالي في مجالات الهندسة والهندسة المعمارية، مع افتتاح مدارس وطنية ومسالك جامعية جديدة.
ميزانية الأمانة العامة للحكومة لسنة 2025
بلغت الاعتمادات المرصودة لمشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2025 حوالي 155 مليون درهم، بزيادة 18 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 11.5%. وتوزعت هذه الميزانية بين:
ميزانية التسيير: 144 مليون درهم، بزيادة 12% مقارنة بالسنة الماضية.
ميزانية الاستثمار: 10 ملايين درهم، وظلت مستقرة مقارنة بالعام الماضي.
كما تم تخصيص 113 مليون درهم لباب الموظفين، بزيادة 14 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية، بينما تم تخصيص 31 مليون درهم لباب المعدات والنفقات المختلفة، بزيادة 3 ملايين درهم.
تشير الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف محمد الحجوي إلى الجهود المبذولة لدعم المجتمع المدني وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. كما تبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الوطنية، خصوصاً في سياق الأزمات. ومن المتوقع أن تسهم ميزانية الأمانة العامة للحكومة لسنة 2025 في مواصلة هذه الجهود وتعزيز القدرات المؤسسية لمواكبة الأولويات الوطنية.
