علمت الجريدة أن رؤساء الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، عقدوا اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يوم أمس الخميس، لبحث موضوع تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة بدون عذر مقبول، وهي الخطوة التي تم تفعيلها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
إحراج البرلمانيين المتغيبين
تسببت خطوة تلاوة الأسماء في إحراج عدد من البرلمانيين وفرقهم النيابية، خصوصًا أولئك الذين تغيبوا عن جلسة الاثنين 4 نونبر 2024. وأكد مصدر من داخل مجلس النواب أن رؤساء الفرق البرلمانية تعرضوا لضغوطات من بعض النواب الذين احتجوا على هذا الإجراء بعد إعلان أسمائهم في الجلسة.
محاولات تبرير الغياب
وكشف المصدر ذاته أن النواب المتغيبين عن جلسة الاثنين قاموا يوم أمس الخميس بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية لتقديم تبريرات حول غيابهم، في حين شدد المصدر على أن المبررات كان ينبغي تقديمها قبل انعقاد الجلسة، وليس بعدها.
غياب أسماء نواب إقليم إنزكان أيت ملول
وفي الوقت الذي أُدرجت فيه أسماء عدد من البرلمانيين المتغيبين ضمن اللائحة التي تم تلاوتها، أكدت مصادر موثوقة أن لائحة المتغيبين لم تتضمن أي نائب برلماني عن إقليم إنزكان أيت ملول، حيث سجلت جميع الفرق الممثلة للإقليم حضورها الكامل في الجلسات الأخيرة، مما يعكس التزامهم بالمسؤوليات البرلمانية.
مطالب بمراجعة المعايير
في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن العديد من الفرق النيابية تتجه إلى مطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات البرلمانية بتوسيع شروط التغيب الموضوعية، وتجنب ما وصفوه بـ”الانتقائية” في تلاوة أسماء المتغيبين.
النظام الداخلي: إجراءات صارمة ضد التغيب
تنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على إلزام أعضاء المجلس بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، مع تحديد إجراءات صارمة في حالة التغيب بدون عذر مقبول. وتشمل هذه الإجراءات:
توجيه تنبيه كتابي للعضو المتغيب في المرة الأولى.
تلاوة اسمه في الجلسة العامة الموالية في حالة التغيب للمرة الثانية.
اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية عن كل يوم تغيب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر خلال نفس الدورة.
كما تؤكد المادة ذاتها على نشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان، والنشرة الداخلية للمجلس، وموقعه الإلكتروني.
تفعيل القرار وتداعياته
يعد تفعيل قرار تلاوة أسماء المتغيبين خطوة مهمة لضمان انضباط النواب وحضورهم، إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل البرلمان، مما يعكس استمرار التحدي في تحقيق التوازن بين المساءلة والمرونة في عمل المؤسسة التشريعية.
