قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام أيام 12 و12 و14 نونبر 2024، مع الإبقاء على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
وشدّدت اللجنة الوطنية للأطباء، في بلاغ لها، على أن مطالبها العادلة والمشروعة أصبحت ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها، مطالبة وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة وأصحاب الحكمة والعقل بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة، التي طالت فصولها في ظل تجاهل مقلق ومستفز من الوزارات الوصية، واستهتار مستمر بالدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء الداخليون والمقيمون لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
وعبرت اللجنة بوضوح، من خلال البلاغ ذاته، أن كل أسبوع يمر دون استجابة، “يزيدها عزماً وإصراراً على التمسك بمطالبها أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا الإضراب ليس خياراً بل وسيلة فرضتها الظروف الراهنة عليها ويبقى الحل الآن في يد الوزارة والحكومة”.
وأكدت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، يضيف البلاغ ذاته، على أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى، على نيل حقوقها، وأن “صمودها هو سلاحها في وجه هذا التجاهل المتعمد”، محملة الحكومة والوزارات الوصية “كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل”، وأشارت إلى أنها “لن تتراجع، ولن تتوانى عن الاستمرار في معركتها النضالية المشروعة حتى تحقيق جميع مطالبها”.
