ميزانية جماعة أيت ملول بين غياب الترشيد وتجاهل الفئات الهشة: دعوة عاجلة للتدخل

في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الشؤون المالية لجماعة أيت ملول، توجه أعضاء المجلس الجماعي :فوزي سيدي،محمد أمشتهرير،غسان اعميري،بطلب إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل بشأن مقترح ميزانية الجماعة لسنة 2025. جاء هذا الطلب بناءً على عدة ملاحظات أوردها الأعضاء حول الميزانية، حيث أكدوا أنها لا تتماشى مع توجيهات الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 7 أكتوبر 2024، التي تركز على ضرورة التزام الجماعات الترابية بتطبيق معايير الحكامة المالية، واعتماد الترشيد والعقلنة في إعداد وتنفيذ الميزانيات.
أهم النقاط المسجلة في مشروع ميزانية 2025 لجماعة أيت ملول:
1. عدم ترشيد النفقات: أشار أعضاء المجلس إلى أن الميزانية تفتقر إلى الترشيد في نفقات التسيير ونفقات التجهيز، مما يزيد من الأعباء المالية على الجماعة دون مردود فعلي على التنمية المحلية.
2. غياب التوجه الاجتماعي: انتقد الأعضاء عدم تفعيل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، وهو أحد المعايير التي تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية في تخصيص الموارد المالية.
3. عدم مراعاة مبدأ الصدقية في تقدير المداخيل: لاحظ الأعضاء مبالغة في تقدير مداخيل الجماعة دون الأخذ في الاعتبار قاعدة الاستخلاصات الفعلية، مما قد يؤدي إلى صعوبات في تحقيق التوازن المالي المطلوب.
4. تجاهل الاعتمادات اللازمة: أشار الأعضاء إلى عدم برمجة الاعتمادات الكافية للوفاء بالالتزامات المالية، مما يهدد بعرقلة عدة مشاريع حيوية في الجماعة.
5. إهمال برامج التنمية المحلية والمندمجة: أكد الأعضاء غياب التمويل المالي اللازم لمشاريع التنمية المحلية وكذلك برنامج التنمية المندمج للعمالة، مما يضعف من قدرة الجماعة على تحقيق التنمية المستدامة.
6. ضرورة ترشيد نفقات التسيير: شدد الأعضاء على أهمية عقلنة تقدير نفقات التسيير والتركيز على الإنفاق الرشيد، بما يعزز من فعالية الميزانية ويخدم المصلحة العامة.
دعوة إلى تصحيح المسار
وجّه أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول نداءهم للسيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول من أجل التدخل السريع لتصحيح مسار إعداد الميزانية، وضمان التزامها بمعايير الشفافية والحكامة المالية. ويأتي هذا التحرك من أجل الحفاظ على توازن الجماعة المالي وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
تطلعات إلى دعم فعال من الجهات المعنية
يأمل الأعضاء في أن يكون تدخل السيد العامل إيجابيًا، وأن يسهم في دفع المجلس الجماعي نحو تبني ميزانية تلبي تطلعات الساكنة، وتضعهم في مقدمة الأولويات بما يتماشى مع أهداف التنمية المحلية.
إن الالتزام بالترشيد والعقلنة، إلى جانب تبني خطط تستجيب للمبادئ الحديثة في التدبير المالي، سيضمن توجيه الميزانية نحو خدمة التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة للجماعة.

A.Bout