قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، بشهرين حبساً موقوف التنفيذ في حق عادل المرابط، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لآيت ملول، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني بلغ 15.000 درهم لفائدة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال خالد الشناق، وذلك بعد متابعته بتهمة الإيذاء المعنوي عبر منشورات وتصريحات تمسّ بالحياة الشخصية والاعتبارية للمطالب بالحق المدني.
الحكم، الذي خلّف ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمحلية، جاء ليحسم ملفاً شغل الرأي العام منذ شهور، خاصة بالنظر إلى حساسية العلاقة التي تجمع الطرفين المنتميين لنفس الحزب، مما جعل القضية محط اهتمام إعلامي وشعبي واسع.
تدوينة مثيرة للجدل بعد الإدانة
غير أن ردّ فعل المعني بالأمر على الحكم القضائي أثار مزيداً من الجدل، بعد أن لجأ إلى صفحته على موقع فيسبوك لنشر تدوينة حملت إشارات دينية ومواقف مشفرة، متهماً خصومه بـ”الحسد” ومتوعداً بلقاء في “محكمة الله”. وقد رأى العديد من المتابعين أن هذه التدوينة تشكل محاولة للهروب من المسؤولية الأخلاقية والسياسية، وتحويل النقاش من واقعة قضائية إلى خطاب يتقمص دور الضحية.
أخلاقيات الخطاب السياسي تحت المجهر
هذه القضية تعيد بقوة إشكالية أخلاقيات الخطاب السياسي إلى الواجهة، خصوصاً داخل المجالس الجماعية. ففي ظل التوتر السياسي الذي تشهده عدة جماعات، يتساءل الكثيرون عن مدى التزام المنتخبين بالرصانة واحترام الآخر، وضوابط التعبير المسؤول. فبدلاً من أن يكون النقاش حول تدبير الشأن المحلي ومصلحة المواطنين، يتحول في كثير من الأحيان إلى تصفية حسابات شخصية عبر الفضاءات العامة.
كما يطرح هذا الحكم القضائي تساؤلات جدية حول مستقبل النائب المدان داخل المجلس الجماعي ومكانته في حزب الاستقلال بأيت ملول. ففي ظل دعوات متزايدة لربط المسؤولية بالمحاسبة، هل سيتخذ الحزب موقفاً واضحاً تجاه هذه القضية؟
نداء للمسؤولية والمحاسبة
يرى فاعلون محليون أن هذا الحكم ليس مجرد قضية فردية، بل هو فرصة لإعادة النقاش حول ضرورة تنقية الفضاء العمومي من الخطابات المسيئة، وضبط إيقاع التفاعل السياسي بما يليق بثقة الناخبين. فإذا كان القضاء قد قال كلمته، فإن الرأي العام ينتظر الآن من قيادة حزب الاستقلال أن تقول كلمتها بدورها، تحقيقاً لمطلب لطالما نادى به المواطنون: السياسة بضمير، والمحاسبة بلا حصانة.
