قضت المحكمة الإبتدائية بانزكان بشهرين حبساً موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 15.000 درهم لصالح نائب برلماني. هذا الحكم جاء بعد شكاية تقدم بها الأخير يتهم فيها زميله في الحزب بالتسبب في أضرار معنوية نتيجة تصريحات ومنشورات طالت حياته الشخصية ومكانته الاعتبارية.
لكن رد فعل المسؤول الجماعي على الحكم كان أكثر إثارة للجدل، حيث اختار الرد عبر تدوينة على صفحته الشخصية على فيسبوك، مستشهداً بآيات قرآنية عن القضاء والقدر، وموجهاً رسائل مشفرة انتقد فيها خصومه السياسيين. اعتبر العديد من المتابعين هذه التدوينة محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية والأخلاقية، وتحوير مسار النقاش من حكم قضائي صريح إلى خطاب يكتسي طابع المظلومية.
أخلاقيات الخطاب السياسي تحت المجهر
هذه القضية تعيد بقوة إشكالية أخلاقيات الخطاب السياسي إلى الواجهة، خصوصاً داخل المجالس الجماعية. ففي ظل التوتر السياسي الذي تشهده عدة جماعات، يتساءل الكثيرون عن مدى التزام المنتخبين بالرصانة واحترام الآخر، وضوابط التعبير المسؤول. فبدلاً من أن يكون النقاش حول تدبير الشأن المحلي ومصلحة المواطنين، يتحول في كثير من الأحيان إلى تصفية حسابات شخصية عبر الفضاءات العامة.
كما يطرح هذا الحكم القضائي تساؤلات جدية حول مستقبل النائب المدان داخل المجلس الجماعي ومكانته في حزب الاستقلال بأيت ملول. ففي ظل دعوات متزايدة لربط المسؤولية بالمحاسبة، هل سيتخذ الحزب موقفاً واضحاً تجاه هذه القضية؟
نداء للمسؤولية والمحاسبة
يرى فاعلون محليون أن هذا الحكم ليس مجرد قضية فردية، بل هو فرصة لإعادة النقاش حول ضرورة تنقية الفضاء العمومي من الخطابات المسيئة، وضبط إيقاع التفاعل السياسي بما يليق بثقة الناخبين. فإذا كان القضاء قد قال كلمته، فإن الرأي العام ينتظر الآن من قيادة حزب الاستقلال أن تقول كلمتها بدورها، تحقيقاً لمطلب لطالما نادى به المواطنون: السياسة بضمير، والمحاسبة بلا حصانة.
