أثار مشروع ترفيهي بحي تاسيلا “جماعة الدشيرة الجهادية” نقاشًا محليًا واسعًا، بعد أن لوحظ استغلال شبه كلي للعقار المخصص للمشروع، في وقت تنص فيه الاتفاقية الأصلية، بحسب ما يتم تداوله، على تخصيص جزء منه فقط للنشاط التجاري، مع تهيئة المساحة المتبقية كفضاء عمومي أخضر لفائدة الساكنة.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن الاتفاق بين الجماعة والمستثمر يتضمن استغلال ثلث العقار لإقامة المشروع الترفيهي، على أن يُخصص الثلثان المتبقيان لإنشاء منطقة خضراء مموّلة من طرف المستثمر ذاته. غير أن ما رُصد ميدانيًا يوحي بتجاوز هذا التوزيع، وهو ما دفع عدداً من الفاعلين المحليين إلى التساؤل عن مدى احترام دفتر التحملات.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، تتعالى أصوات تطالب بفتح تحقيق إداري وتقني للتأكد من مدى احترام بنود الاتفاقية، والتدقيق في تفاصيل الترخيص والشروط التي تم على أساسها تفويت العقار.
الساكنة، التي كانت تتطلع إلى فضاء ترفيهي يوازن بين النشاط التجاري والمساحة العمومية، عبّرت عن أملها في أن يتم التفاعل مع هذا الملف بالجدية اللازمة، خاصة وأن المنطقة تعرف خصاصًا ملحوظًا في الفضاءات الخضراء ومناطق التنفس الحضري.
من جانبهم، يأمل المهتمون بالشأن المحلي أن يُصار إلى التوضيح من طرف الجهات المختصة، بما يُبدد اللبس ويعزز الثقة في التعاقدات التي تجمع بين القطاع الخاص والجماعة، على قاعدة احترام القانون والحرص على المصلحة العامة.
