شهد المغرب في السنوات الأخيرة نموًا هائلاً في عدد المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في طبيعة التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا النمو المصحوب بانتشار واسع لمنصات مثل تيك توك ويوتيوب، قد فتح الباب أمام تحديات جديدة، أبرزها التشهير الإلكتروني والابتزاز.
يتجاوز تأثير التشهير الإلكتروني الإضرار بسمعة الضحية، ليصل إلى التأثير على صحته النفسية وحياته الاجتماعية. كما يخلق بيئة من الخوف والترهيب، ويقوض الثقة بين الأفراد. لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من الجميع، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
في هذا السياق، أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، على أهمية صياغة إطار تشريعي شامل لحماية الأفراد من التشهير الإلكتروني. ويهدف هذا الإطار إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يشارك في نشر المحتوى الضار.
كما شدد الوزير على أهمية التوعية بأخطار التشهير الإلكتروني، وتزويد المواطنين بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم. وأكد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
ومع ذلك، تواجه مكافحة التشهير الإلكتروني تحديات كبيرة، مثل سرعة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة تحديد هوية الجناة. كما أن التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية يمثل تحديًا آخر.
لذلك، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب نهجًا متكاملاً يشمل التشريعات الصارمة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز دور المنصات الاجتماعية في مكافحة المحتوى الضار، وتعاونًا دوليًا.”
A.Boutbaoucht
