عبر النقباء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استيائهم ورفضهم لما وصفوه بـ “اختيار” ضرب الجمعية وهيئات المحاماة، باتهامات ونُعوت بعيدة عن الحقيقة واللباقة والصواب، وبهجمات إعلامية على المنصات الصحفية وعلى الشاشات وغيرها.
واعتبر النقباء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماع لهم، أن استعمال لغة اتهام المؤسسات المهنية، واتهام المحاميات والمحامين، وتحريض الرأي العام ضدهم، هو “سُلوك دَخيل في علاقات الجمعية والمحاميات والمحامين بالمرافق الحكومية ومسؤوليها، وفي مقدمتهم وزارة العدل وكل وزراء العدل السابقين”.
وأكد النقباء السابقون، في بلاغهم، أن تمسك كل المحاميات والمحامين “بالنضال في كل المحطات، وتمسكهم بوحدة الصف والثبات خلف مؤسساتهم المهنية، وخلف مكتب الجمعية، يعتبر جوابا عن من يُراهن على تكسير جبهة الدفاع وشق التحامها”.
واعتبر النقباء أن هذا الموقف “واضح وغني بمعاني اليقظة الكفيلة بتحقيق الوعي لدى كل مكونات جسم المحاماة”، وأن “القرارات المهنية والمواقف المعبرة هي التي تتخذها المؤسسات المسؤولة القانونية والشرعية المُمثلة في النقباء، ومجلس الهيئات، وفي رئاسة ومكتب الجمعية دون سواها”.
ودعا النقباء السابقون، رؤساء هيئات المحامين، إلى “استحضار الذكاء والفطنة المهنية المعتادة لديهم من أجل تدبير المرحلة القادمة، وبلورة خطوات المستقبل انطلاقا من التفكير في تعزيز مكانة المحاماة، وحرمتها، وفي ضمان مصير مستقبل المحامين ومكاتبهم، وفي حماية مصالح المتقاضين وحقوقهم ومعاناتهم، توافقا وانسجاما مع رسالتنا، ومع ترشيد نضالنا التاريخي من أجل العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المتقاضين، لأنها عندنا كدفاع، أنبل الغايات والأهداف”.
