في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان ،مساء اليوم الجمعة، أكد جلالة الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تشهد تحولًا كبيرًا في قضية الصحراء، مشيرًا إلى أن البلاد انتقلت من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة “التغيير” على المستويين الداخلي والخارجي. يعكس هذا التحول استراتيجية جديدة تتبناها المملكة في تعاملها مع هذا النزاع الإقليمي، حيث تتجه نحو فرض نفسها كقوة مبادرة، حازمة ومستبقة للخطوات.
من التدبير إلى التغيير
في خطابه، أشار جلالة الملك محمد السادس إلى أن المغرب لم يعد يكتفي برد الفعل تجاه الأحداث والمواقف الدولية المتعلقة بقضية الصحراء، بل أصبح يتخذ المبادرة في مختلف المحافل الدولية، ويتحلى بقدر أكبر من الحزم والاستباقية. هذا التحول يعزز من موقع المغرب ويقوي موقفه أمام خصوم الوحدة الترابية.
عبارة جلالة الملك “ظهر الحق، والحق يعلو ولا يُعلى عليه” تلخص توجه المغرب الحالي في هذه القضية. فالمملكة تعتمد على قوة حقها التاريخي والقانوني في الصحراء، وتؤكد على أن الحل العادل والمنصف لنزاع الصحراء هو الذي يخدم مصلحة الشعب المغربي ووحدته الترابية.
الدعم الدولي وموقف فرنسا
أحد المحاور الرئيسية التي تناولها الخطاب الملكي هو دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيدها على مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل دائم للنزاع. يعد هذا الموقف الفرنسي خطوة هامة في تعزيز موقف المغرب على الساحة الدولية، ويعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في كسب دعم العديد من الدول الكبرى لموقفه.
يعتبر الدعم الدولي، وخاصة من القوى الكبرى مثل فرنسا، أحد العوامل الحاسمة في توطيد مكاسب المغرب في قضية الصحراء. ويأتي هذا الموقف الفرنسي في سياق أوسع من الدعم الدولي المتزايد للمغرب، وهو ما يعزز فرص المملكة في تحقيق حل نهائي وعادل للنزاع.
التصدي لمناورات الخصوم
رغم المكاسب الكبيرة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء، إلا أن جلالة الملك محمد السادس دعا في خطابه إلى الحيطة والحذر. فقد شدد على ضرورة التصدي لمناورات الخصوم، الذين لا يزالون يحاولون عرقلة مسار الحلول السلمية التي يقترحها المغرب.
وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك على أهمية تضافر جهود المؤسسات المغربية والتنسيق بينها لإضفاء المزيد من النجاعة على أداء المملكة في ملف الصحراء. فهذا الملف يتطلب من جميع الأطراف المغربية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، أن تعمل معًا لتقديم صورة قوية وموحدة للعالم حول عدالة القضية المغربية.
التحلي بالحزم والاستباقية
يتضح من خطاب جلالة الملك أن المغرب لا يكتفي فقط برد الفعل على التحديات، بل يسعى إلى أن يكون سباقًا في اتخاذ المبادرات التي تدفع بقضية الصحراء نحو الحل العادل. التحلي بالحزم، حسب الخطاب الملكي، هو أسلوب التعامل مع خصوم الوحدة الترابية الذين يسعون دائمًا إلى تشويه المواقف المغربية وعرقلة التقدم في هذا الملف.
جلالة الملك أكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي محاولات قد تستهدف تقويض المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف. وهذا ما يتطلب من المؤسسات المغربية العمل بفعالية واستباق الأحداث بدلًا من الانتظار والتفاعل بعد فوات الأوان.
خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان المغربي لم يكن مجرد تصريح سياسي، بل كان بمثابة خريطة طريق للمغرب في التعامل مع قضية الصحراء في المرحلة المقبلة. من خلال الانتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير، تسعى المملكة إلى فرض نفسها كلاعب رئيسي وفعّال في هذا النزاع، مسلحة بمواقف دولية داعمة، وعلى رأسها فرنسا، وبتحليها بالحزم والاستباقية.
الخطاب شدد أيضًا على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والتنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان أن تظل قضية الصحراء في مقدمة الأولويات الوطنية. فالمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ماضٍ في طريقه نحو تأكيد حقوقه التاريخية والقانونية، معززًا بحزم في مواقفه، وباستعداد تام لمواجهة مناورات الخصوم.
هذا التحول الكبير في السياسة المغربية حول قضية الصحراء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز السيادة المغربية، ويؤكد أن المغرب عازم على الحفاظ على وحدته الترابية، مهما كانت التحديات.
