في ظل التحديات المالية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تعزيز الحكامة المالية وتحسين أدائها في تقديم الخدمات العمومية. تأتي هذه الدعوة ضمن دورية وجهها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى الولاة والعمال، حيث شددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الدخل، وتحسين آليات تحصيل الرسوم والضرائب، وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأكد الوزير على أهمية ترشيد النفقات من خلال تحديد الأولويات وتقليص النفقات غير الضرورية، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما دعت الدورية إلى تحسين الحكامة المالية عبر تطبيق معايير محاسبية سليمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد المالية، بالإضافة إلى تقوية الرقابة الداخلية ورقمنة الإجراءات الإدارية من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة لتسريع العمليات وتسهيلها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه المغرب وضعاً اقتصادياً غير مستقر نتيجة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، التي زادت من الضغوطات المالية على مستوى النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من المرونة التي أظهرها الاقتصاد الوطني من خلال بعض المؤشرات الإيجابية، أكدت وزارة الداخلية أن التحديات الحالية تتطلب المزيد من الجهد والابتكار في تقديم الحلول، خاصة مع استمرار سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية.
في هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على الجماعات الترابية باعتبارها شريكاً أساسياً في مواجهة الإجهاد المالي، وحثت على إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة في إطار السياسة المالية للمملكة. ودعت الجماعات إلى التركيز على ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، خاصة في المناطق القروية، لتجنب أزمات مائية قد تنشأ نتيجة نقص الموارد.
كما أشارت الدورية إلى أهمية إعداد ميزانيات سنة 2025 بعقلانية وتركيز على تمويل المشاريع التنموية بدلاً من التركيز على نفقات التشغيل الجارية. ودعت كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الجماعات الترابية والسلطات العمومية، إلى الالتزام بالمبادئ والتوجيهات التي حددتها الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
من بين الأولويات التي حددتها وزارة الداخلية في مراسلتها، تعزيز الشفافية في الإدارة المالية من خلال إعداد تقارير مالية دقيقة وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على تحسين تحصيل الرسوم المستحقة مثل تلك المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية وشغل الأملاك الجماعية العامة. ودعت الجماعات الترابية إلى تجنب أي تأخير في تنفيذ هذه الإجراءات، وتفعيل دور اللجان المختصة لمتابعة التحصيل بشكل فعال.
في الختام، أكدت وزارة الداخلية أن تحسين الحكامة المالية للجماعات الترابية يتطلب تبني حلول مبتكرة، خاصة فيما يتعلق برقمنة العمليات الإدارية والمحاسبية، لضمان سرعة الإنجاز وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين في توزيع الموارد والمنافع، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
