أفادت مصادر مطلعة لجريدة الرأي 24 بأن الساحة السياسية في المغرب ستشهد في الأيام القليلة المقبلة تطورات ستتمثل في انعقاد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد فيه المشهد السياسي توترات متزايدة وتشنجات واضحة بين مكونات الحكومة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل التحالف الحاكم ومدى استمراريته في ظل الانقسامات الحالية وتراكم عدة قضايا ومشاكل داخلية أثرت على تماسك الأغلبية الحكومية. إذ يبدو أن الخلافات بين الأحزاب المكونة للتحالف قد بلغت ذروتها، خاصة فيما يتعلق ببعض القرارات الاقتصادية والسياسية المثيرة للجدل، والتي خلقت شرخًا عميقًا بين الفرقاء السياسيين. هذه الخلافات لم تعد مجرد تباينات في الرؤى، بل تحولت إلى صراعات داخلية قد تؤثر بشكل مباشر على فعالية الحكومة في إدارة شؤون البلاد.
التوتر الكبير الذي شاب الساحة السياسية لم يكن مفاجئًا بالنسبة للمراقبين، حيث سبقته عدة مؤشرات على وجود خلافات عميقة بين مكونات الحكومة حول ملفات حساسة، منها الوضع الاقتصادي المتدهور والاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة. كما أن الانتقادات التي طالت بعض الوزارات نتيجة فشلها في إدارة بعض القطاعات الحيوية قد عمقت من حدة الانقسام داخل التحالف الحاكم.
بعض المصادر أشارت إلى أن الاجتماع لن يكون فقط محاولة لرأب الصدع بين الأحزاب الحاكمة، بل سيأتي أيضًا للتأكيد على ضرورة وحدة الصف في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. وأكدت المصادر ذاتها أن تدخل جلالة الملك سيكون حاسمًا في توجيه الحكومة نحو معالجة الأزمات الداخلية والتعامل معها بروح المسؤولية والوطنية.
وفي ظل هذه التوترات، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة التحالف الحكومي على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة وتماسكًا.
