وجهت النائبة البرلمانية زينب أمهروق سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون وتداعياته على المزارعين والمستهلكين المغاربة.
وأبرزت أمهروق في سؤالها أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أثرت سلباً على الإنتاج، يثير العديد من التساؤلات حول آليات عمل السوق وفعالية التدخلات الحكومية.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الأزمة، والتي تشمل على وجه الخصوص:
مكافحة المضاربة: تحديد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمكافحة المضاربة في أسعار زيت الزيتون، وضمان تسويق المنتج بسعر عادل.
حماية الإنتاج المحلي: دعم المزارعين في إقليم خنيفرة وغيره من المناطق المنتجة للزيتون، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم لمواجهة التحديات المناخية.
ضمان استقرار الأسعار: وضع آليات فعالة لضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
تطوير القطاع: وضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الزيتون، بما في ذلك تحسين الإنتاجية والجودة والتسويق.
وأكدت أمهروق على أهمية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير الشريفة، وتجنب اللجوء إلى الاستيراد بشكل عشوائي، مما قد يؤثر سلباً على المزارعين المغاربة.