يعاني زوار السوق الرئيسي الكبير بمدينة إنزكان من غياب شبه تام لفضاءات مخصصة لركن السيارات، ما يخلق حالة من الارتباك والضغط المروري بمحيط السوق الذي يضم أقسامًا متعددة تشمل المواد الغذائية، الملابس، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، وحتى محلات بيع الهواتف المحمولة.
ورغم الحيوية التجارية التي يتميز بها هذا الفضاء، فإن الزائرين يصطدمون بانتشار كثيف لعلامات “ممنوع الوقوف والتوقف”، ما يجعل ركن السيارات أمراً شبه مستحيل، ويعرض أصحابها لمخالفات قانونية قد تصل إلى نقل المركبة إلى المحجز البلدي.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول الجهة التي قررت منع الوقوف بمحيط السوق، خاصة في ظل وجود مرائب مؤدى عنها تبعد مسافة معتبرة عن السوق الرئيسي، ما يضطر الزائرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى وجهتهم التجارية، ويثير شكوكا حول وجود سياسة غير معلنة تهدف إلى توجيه الإقبال نحو فضاءات تجارية أخرى، مثل سوق الحرية الذي يثير بدوره جدلاً واسعاً.
وفي ظل هذه المعطيات، يتطلع المواطنون والتجار إلى تدخل العامل الجديد للجهة قصد فتح تحقيق في ظروف انتشار هذه العلامات، وتقييم مدى توافقها مع مصالح الساكنة والأنشطة الاقتصادية المحلية، بما يضمن عدالة في تدبير الفضاءات العمومية ويعزز جاذبية السوق الرئيسي كقطب تجاري حيوي بالمدينة.
