رغم الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على شركات النفط العام الماضي، والتي بلغت 1.8 مليار درهم، إلا أن هذه الشركات ما تزال تواصل الاستفادة من الأزمة الطاقية الحالية. تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة خلقت نوعًا من “القبول” لدى المستهلكين، حيث استقر سعر الغازوال عند محطات الوقود حول 12 درهمًا للتر. هذه “العتبة الجديدة” تتيح للموزعين ليس فقط الحفاظ على هامش ربحهم، بل في بعض الأحيان زيادته بشكل غير مبرر.
تُظهر التحليلات أن شركات المحروقات تستفيد بشكل غير مبرر من نحو 2 درهم لكل لتر من الغازوال، وهي أرباح غير مستحقة تُسحب من جيب المواطن بدون وجه حق. ورغم استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي، حيث وصل سعر البرميل إلى أقل من 76 دولارًا في السوق العالمية، إلا أن الأسعار في محطات الوقود بالمغرب لا تزال مرتفعة بشكل يثير التساؤلات.
لماذا لا تنعكس الأسعار الدولية على المغرب؟
السؤال الذي يطرحه المواطنون هو: لماذا لا ينعكس الانخفاض العالمي لأسعار النفط على محطات الوقود في المغرب؟ الجواب يكمن في جشع شركات المحروقات التي تستغل الوضع الحالي لتحقيق مكاسب أكبر، في ظل غياب الرقابة الحكومية الفعّالة، وتراجع مجلس المنافسة عن أداء دوره الرقابي بالشكل المطلوب.
من ناحية اقتصادية بحتة، يجب ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 10.23 درهم، بينما لا ينبغي أن يتخطى سعر البنزين 11.58 درهم. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من هذه المستويات، مما يضع المستهلك المغربي تحت ضغط كبير.
التجاهل الحكومي وصمت مجلس المنافسة
في ظل هذا الوضع، يُلاحظ صمت حكومي واضح، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمراقبة الأسعار أو فرض رقابة صارمة على شركات المحروقات. حتى مجلس المنافسة الذي يفترض به أن يكون حارسًا للعدالة الاقتصادية، لم يقدم التدخلات اللازمة لضبط السوق.
هذا التجاهل الحكومي بدا واضحًا عندما صرح رئيس الحكومة في البرلمان بتصريح صادم قائلاً: “كلامكم كيدخل من هاد الاذن وكيخرج من الاذن الاخرى”. وهو تصريح يعكس حجم اللامبالاة بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
متى ينتهي استغلال المواطنين؟
المواطنون ينتظرون تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط أسعار الوقود وإيقاف استغلال شركات المحروقات للوضع الحالي. يجب على الحكومة التدخل الفوري لحماية المواطنين من الارتفاع المستمر للأسعار، وعلى مجلس المنافسة أن يعود لأداء دوره الرقابي بفعالية أكبر.
المواطن المغربي يستحق الشفافية والعدالة في الأسعار، وإيقاف استغلاله من قبل شركات تسعى لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب معيشته اليومية.
