أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد حكمًا يقضي برفض طلب لجوء شاب مغربي، معتبرة أن الفقر في المغرب ليس سببًا كافيًا لمنح حق اللجوء في إسبانيا. الشاب المغربي كان قد وصل إلى مدينة سبتة المحتلة عن طريق السباحة، في محاولة للحصول على الحماية الدولية واللجوء.
ورفضت المحكمة طلبه بناءً على عدم وجود نزاع مسلح خطير أو اضطهاد ديني أو عرقي في المغرب. وأشارت المحكمة إلى أن المعايير الدولية لطلب اللجوء تشمل حالات النزاع المسلح أو الاضطهاد القائم على العرق، الدين، أو الرأي السياسي، وهو ما لا يتوفر في حالة هذا الشاب المغربي الذي قدم طلبه بناءً على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها في بلده.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد إسبانيا والدول الأوروبية عمومًا على شروط قبول طلبات اللجوء، وسط تزايد الهجرة غير النظامية ومحاولات العديد من الشباب من المغرب ودول أخرى للوصول إلى أوروبا هربًا من الفقر والبطالة. غير أن السلطات القضائية في أوروبا تصر على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحدها لا تعتبر مبررًا لمنح حق اللجوء، الذي يظل مقتصرًا على من يواجهون تهديدًا مباشرًا لحياتهم أو حقوقهم الأساسية بسبب النزاعات أو الاضطهاد.
هذا القرار يعكس التوجه الحالي في إسبانيا وأوروبا نحو تقليل قبول طلبات اللجوء المبنية على الظروف الاقتصادية، والتمييز بين المهاجرين الاقتصاديين وطالبي اللجوء الذين يفرون من اضطهاد أو نزاع مسلح.
