في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها المغرب جراء الجفاف، تتزايد التساؤلات حول استمرارية تصدير زيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية، وذلك رغم تزايد الطلب المحلي وارتفاع الأسعار. وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الصرف، فقد بلغت صادرات زيت الزيتون المغربية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 نحو 8498 طنًا، مقارنة بـ4859 طنًا خلال نفس الفترة من العام السابق 2023. هذا ما كشفته صحيفة “ليكونوميست” في عددها الصادر أول أمس الأربعاء .
ما يزيد من حدة الجدل هو ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، التي واصلت اتجاهها التصاعدي خلال العام الجاري، مما أدى إلى مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استقرار السوق المحلي. ووفقًا لأرقام مكتب الصرف، فإن صادرات زيت الزيتون حققت عائدات مالية قدرها 634 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024 (ما يعادل 10 آلاف طن)، مقارنة بـ216 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا في أكتوبر 2023 يفرض قيودًا على تصدير زيت الزيتون، ويفرض الحصول على ترخيص مسبق لتصدير هذه المادة حتى 31 دجنبر 2024. هذا القرار، وفقًا لبنعلي، من المفترض أن يساهم في تقليص حجم الصادرات وبالتالي توفير المزيد من الزيتون للسوق المحلي وخفض الأسعار المتزايدة.
كما أشار بنعلي إلى أن الكميات المصدرة هذا العام كانت من زيت الزيتون ذي درجة حموضة مرتفعة، وهو ما يجعله غير مناسب للاستهلاك المباشر، بل موجهًا بشكل أساسي للاستخدام الصناعي. وهذا النوع من زيت الزيتون لا يحظى بإقبال كبير في السوق المحلية، مما يبرر زيادة حجم الصادرات.
وعن الأسباب الأخرى التي دفعت إلى تصدير هذا المنتج رغم الظروف المحلية، يضيف بنعلي أن المهنيين المغاربة يسعون إلى الحفاظ على حصتهم في الأسواق الدولية، خوفًا من فقدان مكانتهم والقدرة على المنافسة في المستقبل.
