بعد خمس سنوات من المناقشات حول “الإصلاح الضريبي”، سيبدأ المغرب في تنفيذ إصلاح هام للضريبة على الدخل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025. من بين أبرز التغييرات التي سيتم إدخالها في هذا الإصلاح هو رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً. هذا التغيير يعني أن جميع الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 6000 درهم سيستفيدون من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل.
تأثير هذا الإصلاح سيكون ملموساً اعتباراً من يناير 2025، حيث ستظهر نتائجه على كشوف رواتب مئات الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات. ويمثل هذا الإجراء دفعة كبيرة للقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والدنيا، كما يشمل بشكل خاص الفئات التي تعمل في قطاعات ذات كثافة عمالية مثل صناعة المنسوجات، الملابس، الفنادق، ومراكز الاتصال.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار سعي الحكومة لتعزيز التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة الضريبية، حيث سيساهم في تخفيف العبء المالي على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يسعى المشروع إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عنها، مما سيمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من الأسر.
من جهة أخرى، يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من المتوقع أن يساعد في زيادة القدرة الشرائية للعاملين وتحفيز الاستهلاك الداخلي، مما قد يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل عام. كما يعزز من التزام المغرب بتطبيق سياسات اقتصادية أكثر عدلاً وتحقيق توزيع أفضل للثروة بين مختلف فئات المجتمع.
إلى جانب هذه الفوائد، تطرح بعض التحديات التي قد تواجه الحكومة في تنفيذ هذا الإصلاح. فمن الضروري توفير آليات صارمة لضمان التوزيع العادل لهذه الإعفاءات ومراقبة تأثيرها على الميزانية العامة للدولة. كما يجب التأكد من أن هذا الإصلاح لن يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على الفئات الأخرى أو التأثير سلباً على الاقتصاد بشكل عام.
في المجمل، يمثل إصلاح الضريبة على الدخل لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة اجتماعية وضريبية أكبر في المغرب. ومن المنتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، خصوصاً في دعم الطبقات المتوسطة والفئات ذات الدخل المنخفض، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
