أثار مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 من أجل إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جدلاً واسعاً ومخاوف بين تعاضديات العمال والنقابات. وقد عبّر هؤلاء عن قلقهم حيال التداعيات المحتملة لهذا الإدماج على حقوق العمال والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها “كنوبس”، والتي تعد حيوية للفئات المعنية.
التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أعربت عن استغرابها من صدور هذا المشروع بشكل أحادي من طرف الحكومة، دون استشارتها أو إجراء حوار مسبق مع الأطراف المعنية. في بيان رسمي، أعربت هذه التعاضديات عن مخاوفها من أن يؤدي هذا المشروع إلى المساس بالنظام التعاضدي المتبع، والذي تمت مراكمته عبر سنوات من التجربة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال.
ويعزز هذا الموقف التخوفات من تأثير الإدماج المحتمل على جودة الخدمات المقدمة واستمرارية المكتسبات التي حققها النظام التعاضدي، حيث تعتبر النقابات أن هذه الخطوة قد تفضي إلى تفكيك هذا النظام، مما قد يؤثر على حقوق العمال والمستفيدين الذين يعتمدون على خدمات “كنوبس” في تغطية احتياجاتهم الصحية.
وفي هذا السياق، ترى النقابات أن إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يضر بالاستقلالية التي كان يتمتع بها النظام التعاضدي، والذي بُني على أسس تساهمية وتشاركية بين الأطراف المعنية. كما تشير إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن توضيحات كافية بشأن كيفية تحقيق الانتقال بسلاسة دون التأثير على المستفيدين.
ومع تصاعد هذه المخاوف، تطالب النقابات بفتح حوار شامل مع الحكومة للتوصل إلى حلول تحفظ حقوق العمال والمستفيدين، وتضمن استمرارية الخدمات المقدمة دون التأثير على الجودة أو الحقوق المكتسبة. وتؤكد هذه النقابات أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الفئات المعنية، وأن يتم في إطار حوار شفاف ومسؤول مع جميع الشركاء.
يبقى مصير مشروع القانون رقم 54.23 رهن التفاوض بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وسط دعوات لتعزيز التعاون والتفاهم من أجل الحفاظ على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات “كنوبس”، وضمان استمرارية النظام التعاضدي الذي شكل لسنوات ضمانة مهمة للفئات الشغيلة.
