في تطور جديد ومثير في قضية تزوير شهادات السكنى في الرباط، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على عون سلطة وفتح تحقيق قضائي ضده. وقد كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة متورطة في هذه الجريمة، تشمل عونا سلطة آخر ووالده، إلى جانب ثلاث كاتبات.
عملت فرقة مكافحة العصابات بجد لفك لغز هذه الجريمة المعقدة، التي تضمنت عمليات تزوير لشهادات سكنى وبيعها مقابل مبالغ مالية. كانت الشهادات المزورة تُستخدم لتسجيل السيارات في الرباط، مما يتيح لحامليها الاستفادة من مزايا قانونية وإدارية.
إجمالاً، تم إحالة ستة أشخاص إلى العدالة، من بينهم أربعة أعوان سلطة ومدني من مدينة طنجة. وقد أصدر وكيل الملك قرارًا بحبس عون السلطة، بينما تم حفظ الملف مؤقتًا بشأن الآخرين، وذلك لحين استكمال التحقيقات وإجراءات المحاكمة.
يُذكر أن السلطات قد قامت في وقت سابق باعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم عونا سلطة، وهم متلبسون بحيازة شهادات سكنى مزورة بالقرب من مركز تسجيل السيارات، مما يعكس حجم الفضيحة وتعقيداتها.
تُعَدّ هذه القضية من أبرز القضايا التي تطرح تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الإدارية ومدى التزام الموظفين العموميين بالقوانين، وتُظهِر ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة لضمان نزاهة النظام الإداري في المغرب.
