بعد مفاوضات طويلة قادها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قررت قيادة الحزب عقد دورة المجلس الوطني في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل، والتي ستخصص لانتخاب اللجنة التنفيذية التي تأخر تشكيلها لعدة أشهر بسبب “خلافات جوهرية” بين أعضاء الحزب حول قيادة المرحلة القادمة.
وكان المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، الذي انعقد في بوزنيقة، قد شهد تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. وقرر نزار بركة إبقاء الدورة مفتوحة لإتاحة الفرصة للمزيد من المشاورات داخل الحزب، بهدف إعداد قائمة لعضوية اللجنة التنفيذية تعكس مصالح الحزب وتدعم وحدته الداخلية.
ومن المتوقع أن يعرض بركة هذه القائمة على المجلس الوطني للمصادقة عليها. تضم هذه القائمة 30 عضواً، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يحق للأمين العام إضافتهم دون الحاجة إلى مصادقة المجلس الوطني، وفق التعديلات الجديدة التي أقرها المؤتمر الأخير.
وفي إطار التنسيق مع القيادة المؤقتة للمجلس الوطني، المكونة من عبد الجبار الراشدي وعبد الصمد قيوح وفؤاد القادري، قرر بركة تنظيم دورة المجلس الوطني في أواخر شتنبر، عقب انتهاء مشاوراته مع هيئات الحزب. من المنتظر أن يصدر الحزب بلاغاً رسمياً قريباً يدعو إلى انعقاد المجلس الوطني في بوزنيقة.
مصادر مقربة من بركة أكدت أن اللائحة المنتظر عرضها على المجلس الوطني ستضم 34 مرشحاً، بعد انسحاب وإقصاء بعض الأسماء التي لم تستوف الشروط المطلوبة. وتوقعت هذه المصادر أن تنهي الدورة المقبلة فترة طويلة من “التأخير والتعثر”، باختيار لجنة تنفيذية تلبي تطلعات الحزب وتتمتع بولاء للحزب بدلاً من الولاء للأشخاص.
وتشمل القائمة القيادات التاريخية للحزب، مثل حمدي ولد الرشيد ونجله محمد ولد الرشيد والنعم ميارة وغيرهم. بينما تم استبعاد 12 عضواً من اللجنة التنفيذية السابقة، رغم ترشحهم للعودة، بسبب متابعات قضائية أو عدم توفرهم على انتداب انتخابي. وسيتم استبدالهم بوجوه جديدة، مع إضافة أربعة أسماء يختارها الأمين العام، مع مراعاة تمثيل النساء والشباب.
النظام الأساسي للحزب ينص على أن اللجنة التنفيذية تتألف من 30 عضواً، بينهم 6 نساء و4 شباب، مع مراعاة تمثيل الجهات والتنظيمات. الأمين العام للحزب، نزار بركة، قد بدأ مفاوضات تشكيل اللجنة التنفيذية قبل أشهر بلقاء مع فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رغبةً منه في توسيع مشاورات اختيار القيادة الجديدة.
بركة قرر استبعاد المتابعين قضائياً من اللجنة التنفيذية حتى يتم الفصل في قضاياهم، وأكدت المصادر أن أي مرشح لديه متابعات قضائية لن يتمكن من الانضمام إلى اللجنة التنفيذية، تأكيداً على ضرورة احترام القانون وقيم الحزب.
معايير اختيار اللجنة التنفيذية استندت إلى الجدية في التعامل مع الشأن الحزبي والوطني، الشرعية الانتخابية والتنظيمية، الكفاءة، وضمان التوازن الجهوي في التمثيلية. بركة تجاوز الآجال القانونية لتشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة بعد خمسة أشهر من انتخابه في المؤتمر الثامن عشر للحزب.
في وقت سابق، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للحزب، عبد الجبار الراشدي، أن تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية كان بهدف دراسة الترشيحات وتقديم لائحة تعكس تطلعات مناضلي الحزب، لتكون اللجنة الجديدة في مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتلبي تطلعات المواطنين المغاربة.
أشار البلاغ إلى أن نزار بركة ترأس جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية فور انتخابه بالإجماع أميناً عاماً من قبل المجلس الوطني، وأن أشغال دورة المجلس الوطني ستتواصل وفق قوانين الحزب، وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان انعقادها قريباً.
