في وقت تعلن فيه دول مجاورة للمغرب، مثل الجزائر وتونس، عن اقتنائها للقاح المضاد لمرض الجلد العقدي المعدي الذي يصيب الأبقار، تظل وزارة الفلاحة المغربية برئاسة محمد صديقي صامتة إزاء هذا الوضع الوبائي المقلق. يثير هذا الصمت تساؤلات كبيرة حول استعداد المغرب لمواجهة هذا المرض الفيروسي الذي يشكل تهديدًا لمربي الماشية واقتصاد البلاد الزراعي.
ما هو مرض الجلد العقدي المعدي؟
مرض الجلد العقدي هو مرض فيروسي يصيب الأبقار فقط ولا ينتقل إلى الإنسان. ينتقل المرض من حيوان إلى آخر عن طريق الحشرات القارضة، مثل البعوض والذباب. من أبرز أعراضه ظهور عقد بأحجام مختلفة على جلد الحيوان المصاب، إضافة إلى الحمى، وانخفاض في إنتاج الحليب. هذه الأعراض تؤدي إلى ضعف صحة الماشية، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية في قطاع تربية الأبقار.
الاستجابة الإقليمية: تحرك حذر وتأهب دولي
دول أوروبية وعربية، بما في ذلك تونس، سجلت حالات مؤكدة من مرض الجلد العقدي، مما دفعها إلى التحرك بسرعة لطلب اللقاحات واحتواء انتشار المرض. تتسابق هذه الدول على توفير اللقاح لحماية ماشيتها وضمان استقرار القطاع الزراعي فيها، بينما يظل الوضع في المغرب غير واضح. عدم توفر معلومات دقيقة عن الوضعية الوبائية في المغرب يثير قلق مربي الماشية والمختصين على حد سواء، ويدفع البعض إلى التساؤل عن مدى جاهزية المغرب للتعامل مع تفشي هذا المرض إذا ما انتشر داخل حدوده.
دور مربي الماشية وأهمية النظافة والأمن الحيوي
في ظل غياب التحرك الرسمي، يشير المختصون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من قبل مربي الماشية أنفسهم. يتطلب الأمر تنظيف الحيوانات بانتظام، وتجفيف أماكن المياه الراكدة، ورش الحشرات الناقلة للمرض. هذه الإجراءات ضرورية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الماشية، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن التدخل الرسمي.
هل يحتاج المغرب إلى تحرك عاجل؟
يبقى الصمت الرسمي إزاء هذا المرض الذي ينتقل عبر الحدود غير مبرر في ظل انتشار المرض في الدول المجاورة. إن اتخاذ خطوات وقائية، بما في ذلك اقتناء اللقاح وتطبيق تدابير صحية صارمة، يمكن أن يكون ضرورة ملحة لضمان عدم انتشار المرض داخل المغرب. مع التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في البلاد، فإن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويؤثر سلبًا على اقتصاد الفلاحين الذين يعتمدون على تربية الأبقار.
في انتظار تحرك رسمي من وزارة الفلاحة، يبقى على المزارعين اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة، لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل سيبقى المغرب صامتًا أم سيتحرك لحماية قطاعه الزراعي؟
