في خطاب العرش الأخير، أكد جلالة الملك محمد السادس على أهمية تعزيز جهود إدارة المياه في مواجهة الأزمة المائية التي تعاني منها المملكة. وقد دعا جلالته إلى ضرورة ترشيد استهلاك الماء وتحقيق التوازن بين توفير الموارد المائية والحفاظ عليها، محذرًا من التبذير وسوء الاستعمال الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي.
ورغم دعوات جلالة الملك وتعليماته الواضحة، يبدو أن هناك تجاهلًا واضحًا لبعض الجهات التي تواصل استغلال المياه بطرق غير مسؤولة. فقد أكدت فعاليات جمعوية وحقوقية وجود ممارسات غير قانونية في بعض مناطق جهة سوس ماسة، حيث يتورط فلاحون وشخصيات نافذة في تجاوزات كبيرة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من الموارد المائية.
تجاوزات في استغلال المياه
في هذا السياق، أفادت مصادر الرأي24 بأن هناك حالات متعددة لاستغلال المياه بطريقة غير قانونية، رغم القرارات الصادرة عن الهيئات المشرفة. على سبيل المثال، فقد أصدرت المصالح المختصة في الحوض المائي قرارات بإغلاق آبار تابعة لبعض الضيعات الفلاحية التي كانت تستنزف المياه بشكل غير مبرر. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يعيدون تشغيل هذه الآبار فور مغادرة لجان الإشراف، مما يدل على استهتارهم بالقرارات الرسمية وتهربهم من العقوبات.
هذه الممارسات تبرز تناقضًا صارخًا بين الأهداف التي ينادي بها حلالة الملك محمد السادس وبين الواقع الذي تعاني منه بعض المناطق. فبينما تسعى الدولة إلى ترشيد استهلاك الماء وحمايته كمورد حيوي، تستمر بعض الأطراف في انتهاك القوانين وتجاوز حدودها، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية.
دعوة للشفافية وتفعيل القانون
في ظل هذه الوضعية، دعت الفعاليات الجمعوية والحقوقية السلطات إلى تكثيف جهودها لمراقبة وضبط استغلال المياه. ويشدد النشطاء على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم ضد المخالفين وتوسيع صلاحيات الهيئات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بفعالية. كما يطالبون بضرورة تحقيق الشفافية في إدارة الموارد المائية وتقديم تقارير دورية حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة.
يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفلاحين والمزارعين، الالتزام بالتوجيهات الملكية واحترام القوانين المقررة للحفاظ على الموارد المائية. فالأزمة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتعاون الجميع لمواجهة التحديات الكبيرة، وضمان استدامة الماء كحق أساسي لكل مواطن.
تشير الأزمة المائية التي يعاني منها المغرب إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الحالية بتصميم وإرادة قوية. دعوة جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة في ضرورة ترشيد استهلاك الماء وحمايته، ويجب أن تكون هذه الدعوة بمثابة دافع لجميع الجهات المعنية للعمل بجدية ومصداقية لحل المشكلة. من الضروري أن يلتزم الجميع بالقوانين ويعملوا على تحقيق الأهداف الوطنية لحماية الموارد المائية وضمان الاستدامة للأجيال القادمة.
“ترقبوا تقريراً مفصلاً عن الحالات التي عاينتها الجريدة، والتي تبين استنزاف الفرشة المائية من قِبل بعض الفلاحين.”
