تصاعدت مؤخراً قضية معالجة ملفات التعمير والبناء بجماعة أيت ملول، حيث أصدرت اللجنة الإقليمية مجموعة من الملاحظات الحادة التي تكشف عن خلل واضح في تدبير ملفات التعمير، مما دفع بسلطات عمالة إنزكان أيت ملول إلى التدخل الفوري.
في رسالة رسمية موجهة إلى جماعة أيت ملول، تم استعراض نتائج زيارة اللجنة الإقليمية التي قامت بها لملحقة الجماعة في 25 يوليوز 2024. الزيارة كشفت عن وجود عدة مشاكل جوهرية في تدبير ملفات التعمير، تتعلق أساساً بإصدار رخص السكن وشواهد المطابقة، وكذلك التأخر في دراسة ملفات المشاريع الكبرى.
ملاحظات صارمة حول رخص السكن
وفقاً لتقرير اللجنة، تبين أن اعتماد الجماعة على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط أثناء دراسة طلبات رخص السكن، قد أدى إلى منح هذه الرخص لبنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة. وقد تمت معاينة خمس حالات، حيث وجدت اللجنة حالتين غير مكتملتين أو مخالفتين للتصميم، وحالة أخرى مكتملة لكنها لا تطابق التصميم المرخص به.
شواهد المطابقة: فجوة بين القانون والتطبيق
وتضمنت الملاحظات أيضاً مسألة شواهد المطابقة، حيث يتم اتباع نفس مسطرة رخص السكن دون التحقق الكامل من اكتمال الأشغال في بعض المشاريع الكبرى. وقد تم الإشارة بشكل خاص إلى مجموعة بومهدي السكنية، حيث لوحظ أن الأشغال لم تكتمل رغم تقديم شهادة نهاية الأشغال من المهندس المعماري المسؤول. هذا الخلل أدى إلى استغلال المحلات السكنية والتجارية دون الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة، وهو ما يعتبر تجاوزاً قانونياً يستدعي المساءلة.
تأخير في دراسة الملفات وإصدار التراخيص
كما أشار التقرير إلى تأخر غير مبرر في دراسة ملفات المشاريع الكبرى وطلبات تسليم شهادة انتهاء أشغال التجزئات والمجموعات السكنية. هذا التأخير يعوق سير العمل في المنصة الرقمية المعنية بإبداء الرأي حول هذه الملفات، ما يتطلب تحسين التنسيق والسرعة في المعالجة.
خطوة نحو التصحيح
وعلى ضوء هذه الملاحظات، دعت سلطات عمالة إنزكان أيت ملول رئيس قسم التعمير والبيئة إلى تقديم توضيحات عاجلة حول تلك النقاط المثارة، مع إعطائه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تعكس هذه التحركات جدية السلطات المحلية في مراقبة ومتابعة قضايا التعمير والبناء، بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل. كما تشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تسيير سليم وشفاف لملفات التعمير، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم.
