أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الملك محمد السادس وجه بضرورة العمل على ضمان العدل وتكافؤ الفرص، محذرا من الظلم الذي يترصد العالم في المستقبل في العلاقات التي تربط بين العمال وأرباب العمل.
السكوري، وفي اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الخميس، اعتبر أنه من الصعب تحقيق العدل، مردفا بالقول:”من الآن فصاعدا لن يكون غير الظلم في العالم”.
ويرى السكوري أن الكثير من العمال لا يعرفون كيفية الدفاع عن حقوقهم أمام التجاوزات التي تطال القانون، مرجعا أيضا صعوبة تحقيق العدل بين العمال وأرباب العمل إلى “موازين القوى غير المتكافئة”.
وشدد الوزير على أن مسؤولية الحكومة والبرلمان اليوم هي “إحقاق العدل في البلاد وتكافؤ الفرص والمشاورات الواسعة”، التي جاءت في خطابات الملك محمد السادس، مشير إلى أن الشغيلة في درجات كبيرة منها أمية، ولا تعرف كيفية الدفاع عن حقوقها، وفي وضعية لا تمكنها من الدفاع عن حقوقها، ما يجعلها في مواجهة بعض الممارسات والوضعيات التي نتصدى لها عندما نعرفها أو خرق لأي مقتضى من مقتضيات القوانين”.
وعاد المسؤول الحكومي للحديث عن موضوع القانون التنظيمي للإضراب، مشددا على أنه “أكبر منه وأكبر من الحكومة وأكبر منا كأفراد وكجماعات وكأحزاب سياسية”، لكونه يهم المجتمع والبلاد والمواطنين.
واستدرك متعهدا بالحرص على العمل من أجل الوصول إلى الإجماع والتوافق بشأن القانون التنظيمي للإضراب، بالرغم من وجود عدد كبير من المواد أقر بصعوبة التوافق بشأنها.
