يواصل عمال تعاونية كوباك، المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته، إضرابهم عن الطعام لليوم 48 على التوالي، في مشهد يجسد صمودهم وإصرارهم على انتزاع حقوقهم المشروعة، بينما تُواصل إدارة التعاونية تجاهلها لمطالبهم، وتُمعن في ممارساتها “اللاإنسانية”، كما يصفها العمال.
معاناةٌ تتواصل وتضحياتٌ جسيمة:
يُواجه عمال كوباك المضربون ظروفًا صحية صعبة جراء استمرارهم في الإضراب عن الطعام، دون تلقي أي رعاية طبية أو اهتمام من قبل الجهات المعنية.
تُعاني عائلات العمال المضربين من وضعية مادية ونفسية صعبة، جراء انقطاع مصدر رزقهم الوحيد.
تُخيم أجواء من القلق والتوتر على محيط التعاونية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في ظل تعنت الإدارة وعدم اكتراثها بمطالب العمال.
مُطالبٌ مُحقةٌ وتجاهلٌ مُستمر:
يُطالب عمال كوباك بوقف الإجراءات التعسفية التي تمارسها الإدارة في حقهم، وإعادة المسرّحين إلى العمل، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق قانون الشغل.
لم تُبدِ إدارة التعاونية أي تجاوبٍ جادٍ مع مطالب العمال، واكتفت بتقديم وعودٍ لم تُنفذ، وعروضٍ سرعان ما تراجعت عنها.
تُواصل وزارة الفلاحة وكافة الجهات المعنية صمتها المريب، وتتجاهل معاناة العمال ومطالبهم المشروعة، وكأنّ الأمر لا يعنيها.
مسؤوليةٌ مُتخلى عنها وتداعياتٌ خطيرة:
تتّجه أنظار جميع الفاعلين في المجتمع، خاصةً الحقوقيين والإعلاميين، نحو هذه القضية، مُطالبين بتحمل المسؤوليات وإيجاد حلول عادلة لإنهاء معاناة عمال كوباك.
تُثير هذه الوضعية مخاوف بشأن سلامة وصحة العمال المضربين، ممّا قد يُفضي إلى نتائج وخيمة لا تُحمد عقباها.
تُلقي هذه الأحداث بظلالها على صورة المغرب في مجال حقوق العمال واحترام القوانين، ممّا قد يُضرّ بسمعته على المستوى الدولي.
رسالةٌ مُلّحةٌ ونداءٌ إنساني:
يتوجّه عمال كوباك المضربون إلى الرأي العام الوطني والدولي، مُناشدين إيّاه التضامن مع قضيتهم العادلة، والضغط على الجهات المعنية لإنصافهم وتحقيق مطالبهم.
تُناشد عائلات العمال المضربين كافة الفعاليات الإنسانية والحقوقية للتدخل لإنقاذ ذويهم من هذه المحنة، وإبعاد شبح الخطر عن حياتهم.
تُشكّل هذه القضية فرصةً لجميع من يؤمنون بحقوق الإنسان وكرامة العمال، للمساهمة في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع.
خاتمة:
يُمثل إضراب عمال كوباك نموذجًا صارخًا لمعاناة العمال في كثير من القطاعات، ممّا يُحتّم على الجميع وقفة جادة لمراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العمال، ووضع حدٍّ لممارسات الإجحاف والاستغلال.
