تواجه أم مغربية تحمل الجنسية الفرنسية، تهما ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار في حق ابنتيها الصغيرتين المعاقتين، وانهى القضاء الفرنسي، أمس الخميس مناقشة القضية وحجزها للمداولة في انتظار إصدار الحكم.
وتجري المحاكمة رغم عدم عثور المحققين على جثتي الطفلتين، ورغم التناقضات التي أدلت بها والدتهما، حول مصيرهما، سواء عند التحقيق معها في حالة اعتقال، أو حتى بعد تمتيعها بالسراح وإحالتها على الجلسات لمحاكمتها.
ويحيط غموض كبير بالملف، سيما أن المغربية البالغة من العمر 56 سنة، ادعت مرة أنها عهدت بابنتيها المعاقتين البالغتين حينها 11 سنة و13 إلى أسرة مغربية التقتها صدفة في محطة للاستراحة بإسبانيا أثناء عودتها إلى المغرب، ومرة أخرى صرحت أنها تركتهما بعهدة أصدقاء دون تفاصيل، وعزت سبب عدم بوحها بهوية حاضني ابنتيها المختفيتين منذ 2016، إلى التخوف من السلطات القضائية ومما قد تسببه من مشاكل لمن يرعون المختفيتين.
واعتبر المحققون أن المرأة تكذب وتتجنب قول الحقيقة، مشتبهين في أن تكون قتلتهما وأخفت جثتيهما، إذ رغم البحث الذي واكب الاختفاء، سواء في النهر غير البعيد عن منزل المتهمة، والذي شارك فيه أزيد من 30 عنصرا من الدرك وغواصين، أو في جنباته، لم يعثر على الجثتين أو عن دليل مقنع، وحدها بقعة تضمنت الحمض النووي لإحدى الضحيتين كانت دليلا لمواجهتها عن سبب تنظيف البقعة واستعمال منظفات شديدة لإزالة البقع والآثار، إلا أن المتهمة أجابت بأن عادتها عند القيام بأشغال النظافة أن تستعين بمواد شديدة التنظيف.
وانطلقت القضية منذ 2017 بعد بلاغ من مديرية الطفل والأسرة التابعة للبلدية، التي كانت قد أشعرت قبل ذلك باختفاء الطفلتين وانقطاعهما عن الحضور إلى معهد لتعليم المعاقين.
وحامت الشكوك حول الأم، سيما أن زوجها يعيش في المغرب، إذ أوقفت للبحث معها حول الإهمال والتخلي عن القاصرين، قبل أن تتحول المتابعة في يناير 2018 إلى اتهام بالقتل العمد، المقترن بظروف التشديد.
وفي نونبر 2021 تم إطلاق سراحها مع إجراءات تقييد حريتها، كما انتصب طليقها مطالبا بالحق المدني، معربا عن حقه في رؤية ابنتيه ومعرفة مصيرهما أو دفنهما على الأقل، إن كانتا قتلتا من قبل أمهما.
