لا تزال ظاهرة الغياب غير المبرر لموظفي الإدارات العمومية تُلقي بظلالها على سير العمل في مختلف القطاعات بالمغرب، مُخلّة بواجب الموظفين تجاه وظائفهم ومُسببةً إزعاجًا كبيرًا للمواطنين الذين يضطرون للتردد على الإدارات لقضاء حاجاتهم دون إنجاز.
وتتكرر هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بعد كل عطلة رسمية، حيث تُصبح بعض الإدارات شبه خالية من الموظفين، مما يُعطّل مصالح المواطنين ويُضطرهم إلى تأجيل حاجاتهم الملحة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال وضع منصة لشكايات حول الموظفين المتغيبين وتطبيق نظام إلكتروني لمراقبة حضورهم، إلا أن هذه الإجراءات لم تُثمر بعد النتائج المرجوة، وتواصل ظاهرة الغياب تحديًا كبيرًا يواجه الإدارة العمومية في المغرب.
يُعاني المواطنون من هذه الظاهرة بشكل مباشر، حيث يضطرون للتردد على الإدارات عدة مرات دون جدوى، ممّا يُسبب لهم الإحباط ويُؤثّر سلبًا على ثقتهم في الخدمات العمومية.
وتُعدّ ظاهرة الغياب غير المبرر إهدارًا للمال العام، حيث تُؤدّي إلى انخفاض الإنتاجية وتعطّل سير العمل، ممّا يُلحق خسائر مادية كبيرة بالدولة.
ولذلك، لا بدّ من اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لمحاربة هذه الظاهرة، وتفعيل الإجراءات المتخذة لضمان التزام الموظفين بواجباتهم وحضورهم في أوقات العمل الرسمية.
ومن بين الحلول التي يمكن اقتراحها:
تشديد العقوبات على الموظفين المتغيبين بدون مبرر، مع مراعاة الأسباب القاهرة التي قد تُعيق الموظف عن الحضور.
ربط الترقيات والتعيينات بالحضور والانضباط، لتحفيز الموظفين على الالتزام بواجباتهم.
تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، لزيادة رضاهم عن وظائفهم وتشجيعهم على الحضور.
نشر ثقافة الالتزام والمسؤولية بين الموظفين، من خلال برامج توعوية تُؤكّد على أهمية الحضور في أوقات العمل.
تفعيل دور الرقابة على الموظفين، ومحاسبة المُقصرين منهم بشكل صارم.
إنّ معالجة ظاهرة الغياب غير المبرر لموظفي الإدارات العمومية بشكل جذري، يُعدّ ضروريًا لضمان سير العمل بشكل سلس وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أنّ ذلك يُساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، وخلق بيئة عمل إيجابية تُحفّز على الإنتاجية والإنجاز.
