أثارت طريقة وزارة العدل في محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، بفرض استعمال البصمات والمراقبة البيومترية لولوج الموظفين الإدارة المركزية، ضجة سياسية، بسبب احتمال استغلال المعطيات الشخصية لتحقيق أغراض أخرى. وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارة العدل عمدت إلى تجميع بصمات الموظفات والموظفين وتخزينها في قاعدة بيانات بغية تتبع الحضور الفعلي للموظفين، مبرزا أن البصمات تعتبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي. ورد وهبي، في جواب كتابي، مؤكدا أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير، الرامية إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من بينها عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، إذ تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة ومدى تطابقها مع المعلومات المحفوظة بنظام تحديد هوية الشخص.
