أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الثلاثاء الماضي، بفتح تحقيق في اغتصاب والد لابنته التي تبلغ من العمر 18 سنة، ومعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة طويلة ما تسبب في حملها قبل انكشاف الجريمة من قبل الجيران وأفراد العائلة، في شهرها الثامن، حيث تم الاستماع إلى المشتبه فيه الذي يقطن بقرية نائية من قبل الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بالعليين بتراب عمالة المضيق، فضلا عن الاستماع إلى خال المعنية الذي حامت حوله شكوك أيضا في الاعتداء الجنسي على ابنة أخته، عندما كانت قاصرا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت بإجراء خبرة طبية على الفتاة الحامل، مع إعداد تقارير طبية لفائدة البحث، فضلا عن تعميق البحث مع المشتبه فيه، واستفساره حول ربطه لعلاقة جنسية مع ابنته، رغم علمه المسبق بأن الجريمة تدخل في خانة زنا المحارم، والتدقيق في القضية التي أثارت استياء وتذمر سكان منطقة العليين من الجريمة واستغرابهم لصمت المقربين من العائلة حتى انفضاح الأمر بحمل الفتاة وبقاء شهر واحد على وضعها لجنينها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة شرعت في تعقب معلومات والبحث في احتمال تعرض فتيات بنفس العائلة للتحرش الجنسي أو الاغتصاب من قبل المتهم، حيث يرجع مختصون مثل هذه الجرائم الجنسية المتعلقة بزنا المحارم إلى مشاكل اجتماعية ونفسية معقدة، وغياب الوعي، وتدني الوازع الديني والأخلاقي، بالإضافة إلى عامل التفكك الأسري.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقديم المتهم سيتم الأسبوع الجاري، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك للنظر في مضامين محاضر الاستماع الرسمية، والكشف عن حيثيات وظروف جريمة زنا المحارم الناتج عنها حمل، والاستماع مجددا إلى المتهم مع إمكانية إحالته على قاضي التحقيق للتدقيق أكثر في جلسات متعددة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويواجه المتهم والد الضحية عقوبات قانونية تصل سنوات طويلة من السجن، طبقا للفصل 487 من القانون الجنائي المغربي، الذي شدد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص.
الاخبار
