بعد أن تعرضت الحكومة المغربية بزعامة عزيز أخنوش لانتقادات حادة من المعارضة، ولا سيما من حزب العدالة والتنمية، بسبب موضوع حقوق الأرامل في الولاية الحكومية الحالية، جاء رده بحزم ووضوح، حيث أكد على عدم صحة هذه الاتهامات وشرح الإجراءات والتحسينات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق.
في تصريحاته التي جاءت رداً على الاتهامات، أكد أخنوش أن الحكومة لم تتقاعس عن مسؤوليتها تجاه الأرامل، بل عملت بجدية على تحسين أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن. وقد أشار إلى أنه تم تقديم الدعم لـ 76.000 أرملة في الولاية الحالية، وأن عدد الأسر التي تتحمل مسؤولية نساء أرامل وتستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى أكثر من 375.000 أسرة.
وتعهد أخنوش بالمزيد من الإجراءات التي ستخدم هذه الفئة المحتاجة، حيث أعلن عن خطة لرفع دعم الأرامل إلى 400 درهم شهرياً لكل طفل في السنوات القادمة، بدءاً من عام 2026. كما أكد أن الأرامل المسؤولات عن أطفال في وضعية إعاقة ستحصل على دعم إضافي، وأن الدعم المالي للأرامل التي ليس لديها أطفال سيزيد أيضاً، حيث أصبح الحد الأدنى للدعم 500 درهم شهرياً.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد على التزام الحكومة المغربية بتحسين أوضاع الفئات الضعيفة والمحتاجة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية اللازمة لهم. ومع هذه الإجراءات والتعهدات، يظهر أن الحكومة تأخذ موضوع حقوق الأرامل على محمل الجد وتسعى جاهدة لتحسين أوضاعهن وتوفير الدعم الكافي لهم.
