أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن تنظيم علاقة الإدارة الترابية بالهيئات والمصالح الخارجية. ومنعت الدورية رجال السلطة من حضور أي اجتماع يتم خارج مقرات العمالات، وألزمت الولاة والعمال بإخبار وزارة الداخلية بأي متابعة قضائية في حق رجال السلطة. وحثت الدورية الولاة والعمال على الحرص على الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أية وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية، قصد تمكين المصالح المختصة مركزيا من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا الباب لرجال السلطة، وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
