عندما يصبح الإعلام هدفًا لعمليات التدمير والانتقام، يُثير ذلك قلقًا بالغًا بشأن مصير الحرية والديمقراطية في أي مجتمع. في المغرب، يشير الواقع إلى أن هناك جهودًا ممنهجة تُبذل لتقويض دور الصحافة والإعلام، وهو أمر يجب أن يستدعي تحركًا جديًا وفعّالًا من الجميع.
“اليوتوبرات” الحكواتيون الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتجهون الآن نحو الإعلام التقليدي بنفس النزعة المدمرة. ينشرون الفتنة ويستهدفون المؤسسات والأفراد الشرفاء، محاولين زرع بذور الشك والتشكيك في عقول الناس وثقتهم في النظام والمؤسسات.
إن محاربة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، وليس فقط السلطات الرسمية، بل والمواطنين أيضًا. يجب تعزيز الوعي بأهمية حرية الصحافة وضرورة حمايتها، فهي ليست مسؤولية الصحفيين وحدهم، بل مسؤولية كل فرد يؤمن بقيم الديمقراطية والحرية.
على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فورية للتصدي لهذا الانقلاب الإعلامي، من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتشديد الرقابة على الأنشطة الإعلامية المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم الصحافة المستقلة وتشجيع تحقيق النزاهة والشفافية في عملها.
لا بد أن نتذكر أن حرية الصحافة ليست فقط حقًا للصحفيين، بل هي حق لكل فرد يسعى للحصول على معلومات صحيحة وموثوقة. إذا كانت هذه الحرية مهددة، فإن ديمقراطية المجتمع تكون أيضًا في خطر.
في النهاية، يجب على المجتمع المغربي الوقوف موحدًا في دعم الحريات الإعلامية ومنع تعرضها للتهديد، لأن المغرب بلد ديمقراطي حر، والصحافة الحرة هي أحد أهم ركائز هذا النظام. إنه الوقت المناسب للدفاع عن تلك الحرية وحمايتها من كل المحاولات الضارة التي تستهدفها.
