بالمحكمة الإتدائية بإنزكان، تتجسد جهود القضاء في مكافحة الاحتيال العقاري من خلال مواجهة شهادات الزور. يُتوقع أن يمثل ثلاثة عشر شاهدًا زورًا، بينهم امرأة، أمام وكيل الملك في محكمة إنزكان الابتدائية. يُتهم هؤلاء الشهود بتزوير الشهادات وتوريط الآخرين من خلال تقديم تصريحات كاذبة بهدف الاستيلاء غير المشروع على عقارات الآخرين.
تم توقيف المشتبه فيهم واستجوابهم من طرف درك بلفاع باشتوكة ايت باها بناءً على أمر من وكيل الملك بابتدائية إنزكان، استنادًا إلى شكاوى المتضررين. خلال التحقيقات، تبيّن أن بعض هؤلاء الشهود لديهم سوابق في تزوير شهادات الزور. وتم توثيق الرسوم العقارية المشبوهة من قبل أحد العدول الذين شهدوا على هذه العمليات الاحتيالية.
هذا الإجراء يأتي في إطار مسار قضائي طويل من جهود السلطات القضائية لمكافحة الجرائم العقارية والاحتيال. سبق لوكيل الملك في محكمة إنزكان الابتدائية أن قام بتوقيف مجموعة أخرى من شهود الزور في قضايا مماثلة. كما أمرت النيابة العامة بتوقيف عدد من المتهمين بالنصب والاحتيال، بعد تورطهم في عمليات احتيالية واستيلاء على ممتلكات المواطنين.
ونتطلع جميعًا إلى مزيد من التقدم في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الثقة في نظام العدالة.
