العملية الأمنية رسالة قوية إلى تجار المخدرات ومهربي البشر بأنّ السلطات المغربية مصممة على التصدي لجميع محاولاتهم الإجرامية. كما تُؤكّد على التزام المغرب بحماية أمن وسلامة مواطنيه.
شنت مصالح الدرك الملكي، بدعم من السلطات المحلية، عملية أمنية واسعة النطاق لتشديد المراقبة على طول الشريط الساحلي الممتد بين سيدي بيبي وماسة، وذلك بهدف التصدي لمحاولات تهريب المخدرات والبشر.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية أمن المواطنين. وتُعدّ المنطقة الساحلية في اشتوكة من المعابر الرئيسية لمحاولات تهريب المخدرات والبشر، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا للعمليات الأمنية.
نشر قوات إضافية وتعزيز الدوريات
عملت السلطات المختصة على نشر عناصر إضافية من القوات المساعدة والدرك الملكي، مع تعزيزها بدوريات متنقلة في المنطقة وعلى طول الشواطئ. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأكيد التزام الجهات الأمنية بمكافحة أي محاولات لتهريب المخدرات أو البشر، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
ترحيب من قبل سكان المنطقة
أثنت ساكنة الشريط الساحلي على الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية، مشيدين بمبادرتها وتقديرها للمخاطر التي تهدد المنطقة. وتؤكد هذه المشاعر على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتُظهر هذه العملية نجاح الاستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل السلطات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية أمن المواطنين. كما تُؤكّد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات، بما في ذلك الجهات الأمنية وسكان المنطقة، لتحقيق الأمن والاستقرار.
