تشرع وزارة التربية الوطنية في عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضراب التعليمي السابق، على أنظار المجالس التأديبية، ابتداء من اليوم الإثنين، للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة. خبر عرض الموقوفين على مجالس التأديب أكده بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي طالب بـ”سحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الإضراب والاحتجاج وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الإشهادية”. من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إن “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين”، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
