كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن استمرار التفاوتات الجهوية في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، إذ لا تتجاوز نسبة المستفيدين منه حوالي 30% من مجموع السكان على الصعيد الوطني، مع تسجيل اختلافات واضحة بين الجهات.
وسجلت جهة بني ملال-خنيفرة أعلى نسبة استفادة، بلغت 41,3% من مجموع سكانها، متبوعة بجهة درعة-تافيلالت بنسبة 40,1%، ثم فاس-مكناس بـ37,9%. كما بلغت النسبة 35,7% بالجهة الشرقية و33,6% بجهة مراكش-آسفي.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة المستفيدين 19,8% بجهة الدار البيضاء-سطات، و9,4% بجهة الداخلة-وادي الذهب، وهما من أدنى المعدلات المسجلة على المستوى الوطني.
وربط المجلس هذه الفوارق بالخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، مشيرا إلى أن توزيع المستفيدين من “أمو تضامن” يتوافق نسبيا مع ترتيب الجهات حسب مستويات الفقر، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط الدخل الفردي.
وعلى مستوى التطور الإجمالي للتغطية الصحية، سجل التقرير ارتفاع عدد المستفيدين فعليا من خدمات التأمين من 22,1 مليون شخص سنة 2022 إلى 25,6 مليون شخص سنة 2024، بزيادة بلغت 16%. كما ارتفع عدد المسجلين الذين يتمتعون بحق مفتوح في الاستفادة من الخدمات من 18,7 مليون إلى 21,9 مليون شخص بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن 3,4 ملايين إلى 3,7 ملايين بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية الفعلية للمسجلين من 60% سنة 2022 إلى 70% سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية، بما فيها التعاضديات والصناديق الداخلية والتأمينات الخاصة. غير أن هذا التحسن لم يمنع استمرار إقصاء حوالي 30,4% من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، من التغطية التأمينية خلال سنة 2024.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذه الوضعية إلى استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج المستفيدين منها في منظومة التأمين، فضلا عن عدم انتظام أداء الاشتراكات لدى بعض المسجلين والمنخرطين، الأمر الذي يؤدي إلى تعليق حقوقهم في الاستفادة من التغطية الصحية، خصوصا ضمن الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات خلال سنة 2024 بلغت 84,5% بالنسبة للأجراء، مقابل 46% فقط بالنسبة لغير الأجراء، مع احتساب الاشتراكات المستحقة عن السنة نفسها والسنوات السابقة.
