مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، يكثر الحديث عن حصيلة البرلمانيين، وتُطرح أسئلة مشروعة حول مدى حضور ممثلي المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وطبيعة القضايا التي حملوها إلى الحكومة، وحجم تفاعلهم مع انتظارات دوائرهم الانتخابية.
وفي هذا السياق، تفتح الجريدة هذا الملف الخاص، الذي يستند إلى وثائق رسمية تضم الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها النائب البرلماني خالد الشناق طيلة ولايته البرلمانية، في محاولة لرصد طبيعة الملفات التي اشتغل عليها، والقطاعات الحكومية التي راسلها، والقضايا التي جعلها محورًا لترافعه داخل مجلس النواب.
الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة تكشف عن عشرات الأسئلة البرلمانية التي وُجهت إلى عدد من القطاعات الوزارية، وتناولت ملفات متنوعة، من أبرزها أزمة قطاع الحوامض، والجفاف، والأمن المائي، وغلاء المحروقات، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والسياحة، والبحث العلمي، والتشغيل، إلى جانب عدد من القضايا المحلية التي تهم إقليم إنزكان آيت ملول وجهة سوس ماسة.
كما تتضمن هذه الحصيلة ملفات مرتبطة مباشرة بالإقليم، من بينها إحداث سدود تلية، وتعزيز البنيات الأمنية، وتأهيل المستشفى الإقليمي، وإحداث مركز للوقاية المدنية، ومشاكل الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وأسواق الجملة، والحي الحرفي، والعرض الصحي، والبنية التحتية، وغيرها من القضايا التي تم رفعها إلى الحكومة عبر الآليات الدستورية المتاحة للنائب البرلماني.
وحرصًا على الدقة والموضوعية، لن تقتصر هذه السلسلة على عرض الأرقام فقط، بل ستنشر عناوين الأسئلة، والقطاعات الوزارية المعنية، وتصنيفها حسب المجالات، حتى يتمكن القارئ من الاطلاع على مضمونها وتكوين رأيه بناءً على معطيات موثقة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الخطابات السياسية.
وفي الحلقات المقبلة، سنعرض هذه الحصيلة قطاعًا بقطاع، وسنبدأ بالملفات التي حظيت بالنصيب الأكبر من الأسئلة البرلمانية، مع إبراز القضايا المحلية التي مست بشكل مباشر ساكنة إنزكان آيت ملول وجهة سوس ماسة.
فالحصيلة البرلمانية لا تُقاس بالانطباعات، وإنما بما هو موثق داخل المؤسسة التشريعية. ومن هذا المنطلق، نضع بين أيدي قرائنا هذا الملف، ليكون مرجعًا يعتمد على الوثائق والأرقام، ويُسهم في إثراء النقاش العمومي حول أداء ممثلي الأمة، مع ترك تقييم هذه الحصيلة للرأي العام.
