قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، متابعة محام بهيئة الدار البيضاء في حالة اعتقال، وإحالته على هيئة الجنحي التلبسي، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بوقائع يجري التحقيق بشأنها ضمن ما يعرف بملف السمسرة القضائية.
وجاء القرار بعد عرض المعني بالأمر على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي صرح بعدم الاختصاص النوعي وأحال الملف على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الزجرية للبت في المسطرة المناسبة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المحامي، صباح اليوم نفسه، على النيابة العامة، عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته بشأن معطيات وردت في تسجيلات ومكالمات هاتفية يشتبه في ارتباطها بقضية السمسرة والتدخل في ملفات قضائية.
وتأتي هذه المتابعة في سياق الامتدادات المتواصلة لملف السمسرة والمتاجرة المزعومة في الأحكام القضائية، الذي تفجر خلال السنوات الأخيرة بالدار البيضاء، وأسفر عن متابعة عدد من الأشخاص من بينهم قضاة ومحامون ووسطاء وموظفون، في إطار أبحاث قضائية واسعة باشرتها السلطات المختصة.
وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن المسطرة الحالية تعود وقائعها إلى سنة 2022، فيما ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بالاتهامات المنسوبة إلى المحامي المعني، وكذا طبيعة الأفعال التي ستناقشها المحكمة خلال مراحل التقاضي.
ومن المرتقب أن تنظر هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في الملف خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من الأوساط القانونية والحقوقية بالنظر إلى ارتباط القضية بأحد أكبر الملفات التي هزت الوسط القضائي خلال السنوات الأخيرة.
