أثارت وفاة مواطن مغربي، البالغ من العمر 43 سنة، خلال تدخل أمني بمدينة بولونيا الإيطالية، موجة من الجدل والاستياء، بعدما وثق مقطع فيديو متداول لحظات توقيفه وهو يطلق نداءات استغاثة قبل أن يفقد وعيه، ما دفع مسؤولين وسياسيين إيطاليين إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وبحسب المعطيات الأولية، باشرت عناصر الشرطة الإيطالية تدخلها عقب تلقي بلاغات من سكان حي بيلاتسرو بشأن شخص قيل إنه كان في حالة هيجان. وأظهر التسجيل المصور عنصرين من الشرطة وهما يثبتان الرجل أرضا على بطنه ويقيدان يديه خلف ظهره، بينما كان يردد مراراً: “النجدة… كفى، كفى”، قبل أن يتوقف عن الحركة ويفقد وعيه. كما بينت المشاهد لاحقاً قيام العناصر الأمنية بتقييد ساقيه، في انتظار وصول فرق الإسعاف إلى مكان الحادث.
وفي المقابل، أوضحت شرطة بولونيا، في بيان لها، أن تدخلها جاء استجابة لبلاغات تفيد بقيام شخص بإلحاق أضرار بإحدى السيارات، مؤكدة أن عناصرها طلبت بشكل فوري حضور المصالح الصحية، وأن عملية السيطرة على المعني بالأمر تمت بحضور طاقم الإسعاف.
وأضافت الشرطة أن عناصرها كانوا مزودين بكاميرات مثبتة على أجسادهم، وأن التسجيلات التي وثقت مجريات التدخل ستوضع رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيق الرامي إلى تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.
وفي أولى ردود الفعل الرسمية، أعرب عمدة مدينة بولونيا، ماتيو ليبوري، ورئيس إقليم إيميليا-رومانيا، ميكيلي دي باسكالي، عن تعازيهما لأسرة الضحية، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف يضمن كشف الحقيقة كاملة وتحديد ما إذا كانت الإجراءات المتخذة خلال التدخل قد تمت وفق الضوابط القانونية.
كما أثارت الحادثة تفاعلا سياسيا واسعا داخل إيطاليا، إذ اعتبرت السيناتورة إيلاريا كوتشي أن المشاهد التي وثقها الفيديو تثير مخاوف جدية، مشيرة إلى احتمال أن تكون الوفاة مرتبطة بما يعرف بالاختناق الوضعي، وهي فرضية سبق أن طرحت في قضايا مشابهة شهدتها البلاد. وأعلنت، في هذا السياق، عزمها تقديم استجواب برلماني لمساءلة الحكومة بشأن ظروف التدخل وملابسات وفاة المواطن المغربي.
من جهتها، أدانت البرلمانية الأوروبية إيلاريا ساليس ما وصفته بـ”المشاهد المروعة” التي وثقها الفيديو، داعية إلى كشف جميع تفاصيل الواقعة وضمان المساءلة في حال ثبوت وقوع أي تجاوزات خلال عملية التوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي تباشره السلطات القضائية الإيطالية.
