تواصل رئاسة جماعة القليعة، في شخص رئيس المجلس ونائبه الأول، أداء مهامها في تدبير الشأن المحلي بروح تطبعها المسؤولية والالتزام الكامل بانتظارات الساكنة، وذلك رغم جملة من التحديات والإكراهات التي تفرضها طبيعة المرحلة ومتطلبات التنمية المحلية المتسارعة بالمنطقة.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن المسؤولين يواصلان العمل بنضج سياسي وإداري لافت، واضعين مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، عبر مواكبة دقيقة للملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية وتحسين إطار عيش المواطنين. ويأتي هذا الأداء الميداني في وقت تتعرض فيه رئاسة المجلس لحملات تشويش ممنهجة ومحاولات متكررة لخلق أجواء من التوتر والفتنة، تهدف أساساً إلى زعزعة الاستقرار داخل البيت الجماعي وتشتيت الجهود التنموية.
وفي ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة المحلية، يرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، تغليب منطق الحكمة والحوار الرصين وتوحيد الجهود لخدمة القليعة، بعيداً عن الانجرار وراء الخلافات الهامشية أو الحسابات السياسوية الضيقة التي قد تعرقل مسار الأوراش المفتوحة وتؤثر سلباً على مصالح المواطنين.
كما يشدد فاعلون مهتمون بالشأن الترابي على أن جماعة القليعة في حاجة ماسة اليوم إلى تضافر جهود جميع المتدخلين، من منتخبين وفاعلين جمعويين ومواطنين، لتعزيز الاستقرار المؤسساتي داخل المجلس. وهو الاستقرار الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان استمرارية المشاريع التنموية الكبرى التي انخرطت فيها الجماعة.
ورغم حجم التحديات، تشير المعطيات الميدانية إلى أن رئيس الجماعة ونائبه الأول عازمان على مواصلة نهج “سياسة القرب” والانخراط الفعلي في معالجة القضايا اليومية للمدينة، معلنين بذلك القطيعة مع كل محاولات زرع الفتنة بين مكونات المشهد المحلي. وتبقى خدمة الساكنة هي البوصلة الوحيدة التي توجه عمل رئاسة المجلس، في أفق تحقيق تنمية محلية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتصون استقرار المدينة.
